هاشمی رفسنجانی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از فراغت از ریاست جمهوری در سال 76 که به بهانه آغاز به کار دور چهارم مجمع تشخیص مصلحت نظام ترتیب داده شده بود، ترجیح داد بخش عمده ای از اظهارات خود را به حمله و تخریب دولت نهم و سیاستهای اقتصادی رقیب انتخاباتی خود، اختصاص دهد.

به گزارش رجانیوز، از نکات جالب توجه در این نشست خبری، عدم دعوت از روزنامه ها و در مقابل دعوت از سایت اینترنتی آفتاب بود. پیش از این روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت، هرگونه ارتباط با این سایت را تکذیب کرده بود اما دعوت از یک سایت ثبت نشده و بدون شناسنامه در کنفرانس خبری رئیس این نهاد، به تنهایی گویای واقعیت هاست. شاید وجه اشتراک مشی این سایت با مطالب مطرح شده در نشست روز گذشته را بتوان در رویکرد تخریبگرایانه و لجن پراکنانه علیه دولت منتخب ملت، خلاصه کرد.

در این نشست علاوه بر حضور خبرنگار سایت مذکور، نمایندگان خبرگزاریهای ایرنا، فارس، ایسنا، مهر، ایلنا و آنا (دانشگاه آزاد) حضور داشتند.

هاشمی رفسنجانی در این نشست پس از بیان تاریخچه ای از تشکیل مجمع تشخیص از سوی امام (ره)، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفت. تفاوت مشهودی که میان نوع و نحوه پاسخگویی به سؤالات از سوی هاشمی نسبت به آخرین کنفرانس خبری وی در پایان دوره ریاست جمهوری اش وجود داشت، پاسخ هایی نسبتاً تفصیلی بود که برخلاف روال 9 سال پیش خود به خبرنگاران ارائه می داد.

هاشمی البته نیازی ندید تا تمام آنچه را که از "بدتر شدن بودجه" تا "انحراف از چشم انداز" به دولت نسبت می دهد، مستند به آمار و ارقام رسمی نماید و در مقابل ترجیح داد همچون گذشته قالب کلی گویی و پرهیز از شفافیت را در گفتار خود حفظ نماید.

وی در این نشست خبری با انتقاد از بودجه تنظیمی دولت برای سال 86 گفت: بودجه سال 86، بدتر از بودجه‌‏های دو سال گذشته، بیشتر به نفت متکی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مجمع تشخیص می‌‏تواند نسبت به انحرافات بودجه سال 86 از سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی راساً وارد وارد شود، گفت: «افرادی که انحرافات بودجه را از سند چشم انداز و سیاست‌‏های کلی اصل 44 بیان می‌‏کنند موارد مشخصی را ذکر کرده‌‏اند به عنوان مثال طبق سند چشم انداز در هر سال باید 10 درصد از اتکا کشور به نفت کاهش یابد، اما در دو سال گذشته این روند برعکس شده و اتکای بودجه به نفت بیشتر از گذشته شده است.»

ادعای هاشمی درباره وابستگی بیشتر بودجه به نفت در حالی مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس کاهش قیمت پایه نفتی در بودجه 86 (هر بشکه 7/33 دلار) را از نقاط مثبت دومین بودجه تنظیمی دولت دانسته و کمیسیون تلفیق مجلس نیز در بررسی های خود، محاسبه صورت گرفته از سوی دولت در مورد قیمت پایه نفتی را مورد تأیید قرار داده بود. همچنین صادرات غیرنفتی کشور در سال 85 بیش از 38درصد رشد داشته که هاشمی رفسنجانی خود نیز به این رویداد مهم در خطبه های نمازجمعه دو هفته قبل، اذعان کرده بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت که این روزها از هیچ فرصتی برای تاختن به دولت فروگذار نمی کند، در توجیه این رفتار خود و در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه علی‌رغم آنکه گفتید نظارت مجمع به دلایل مختلف دقیق و جدی نبوده اما در افواه این سؤال وجود دارد که آن مقدار از نظارت مجمع که بر عملکرد مجمع در نظارت بر عملکردها مطرح می‌شود، بیشتر معطوف به انتقاد از دولت و با شائبه‌های سیاسی است؟ اظهار داشت: «من صریح گفتم که همه ما هم مجلس،‌ هم دولت، هم قوه قضائیه و هم خود ما مقصر هستیم و باید بیشتر مواظبت می‌کردیم. ما خیلی از حرف‌ها را به خاطر همان ملاحظه‌ها که مطرح شد نمی‌گوییم تا اصطکاک و چالش پیش نیاید. خیلی کم می‌گوییم، آن قدر دیگران می‌گویند که ما هم حرف‌های آنها را تکرار می‌کنیم و هر روز چند برابر این حرف‌ها از تریبون مجلس تکرار می‌شود و نمی‌شود من که یک مسئول هستم، بیایم در یک سخنرانی در این مورد که مهم‌ترین مسئله کشور است چیزی درباره‌اش نگویم.»

بحث خصوصی سازی یا آنچه که از آن بیشتر به "اختصاصی سازی" یا "مخصوصی سازی" در دو دولت موسوم به سازندگی و اصلاحات یاد می شود و رئیس جمهور نیز هرازچندگاهی یکی از این دو تعبیر را برای نادرست بودن مسیر پیموده شده در سالهای گذشته در امرخصوصی سازی به کار می گیرد، محور بعدی سؤال یکی از خبرنگاران از هاشمی بود.

هاشمی‌رفسنجانی در در واکنش به این سؤال که شما نسبت به واگذاری‌های اقتصادی که دولت نهم باید انجام می‌داده است و نداده، انتقاد کردید در حالی‌که انتقاداتی هم نسبت به واگذاری‌های دولت‌های گذشته وجود دارد و آنها را شفاف و درست نمی‌دانند؟ گفت: «این یک جوسازی بود که همان موقع‌ها بعضی افراد کردند که بیشتر هم از رادیکال‌های چپ بودند که الان پیشیمان هستند از جوسازی‌هایی که کرده بودند. ما از آنها خواستیم که موارد خود را شفاف بگویند ولی هنوز موردی را به من نگفتند و اگر شما سراغ دارید بیان کنید.
وی افزود: به نظرم کار سالم بود و همان جوسازی‌هایی که کردند کار سست شد، در آن موقع و در دولت آقای خاتمی کار با همان سستی و آرامی پیش رفت و کار آن موقع برای ما هم رضایت‌بخش نبود چرا که آن موقع سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاح نشده بود و فقط چیزهای محدودی می‌شد واگذار کرد.»

حجیم شدن دولت در طول 16ساله حاکمیت تفکرات اقتصادی کارگزاران بر دستگاه اجرایی کشور، واقعیتی است که نمی توان با چشم بسته از کنار آن فرار کرد. تعداد شرکت های دولتی در سال 57، 190 شرکت بود که این تعداد در سال 78 به 1500 و در سال 82 به بیش از 2500 عدد افزایش یافت. همچنین حجم سرمایه گذاری 123هزار میلیارد ریالی دولتی در اقتصاد در سال 1370، همزمان با 39 برابر شدن حجم دولت از مواردیست که احتمالاً هاشمی علاقه ای به ارائه توضیح درباره آنها نداشته و با متهم نمودن مخالفان خود به "جوسازی"، این پرونده را مختومه می داند. به هر ترتیب به نظر نمی رسد که نواختن مخالفان و منتقدان با برچسب هایی نظیر "جوسازی" یا مواردی دیگری مانند "شرارت"، "موذی گری" و... که اخیراً گاهگاهی از رئیس مجمع تشخیص شنیده می شود، مرهم مناسبی بر زخم پرسش های بی پاسخ مانده باشد.

رفسنجانی بار دیگر به بحث مذاکره با امریکا نیز اشاره کرد: «فکر می‌کنم به اندازه کافی نیرو در کشور هست و اگر قرار شد روزی مذاکرات جدی با امریکا کنیم، آدم‌های نیرومند در کشور خیلی فراوان است و می‌توانند مذاکرات را اداره کنند و ما هم کمک می‌کنیم.»

بخش پایانی این نشست خبری به بوئیدن مشک دولت سازندگی توسط عطار آن یعنی هاشمی رفسنجانی اختصاص داشت. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به اینکه بنای اقتصاد امروز ما بعد از جنگ در دولت سازندگی گذاشته شد، بعد از 10 سال آیا ایراد و اشکال عمده‌ای در عملکرد هشت ساله ریاست جمهوری خود می‌بینید که بیان کنید و دیگر این که آیا این بنا را بستر مناسبی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز می‌دانید؟ گفت: «عملاً ثابت شد که آن راه درست است. شما چند روز قبل، از رهبری شنیدید که گفتند خلق ثروت مشروع ارزش است، در صورتی که در آن دوره از انتقادات‌شان همیشه این بود که ما به غیر دولتی‌ها میدان می‌دهیم که بیایند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند. بیشتر هم البته در روزهای اول جناح چپ آن روزگار که حالا اصلاح‌طلب هستند و بعداً هم جناح راست که الان اصولگرا هستند، این اشکالات را مطرح می‌کردند. الان آن حرف‌ها دیگر همه حل شده با این چشم‌انداز و با اصلاح اصل 44 قانون اساسی، دیگر جای آن بحث‌ها نیست و خیلی جلو افتاده از آنچه ما فکر می‌کردیم.
من سعی می‌کردم در دولت سازندگی اگر مشکلی را می بینم حل کنم و مشکل مشخصی نمی‌بینم و فقط بعضی کارهای بسیار بزرگ را من در اواخر مطرح کردم که دیر بود و نتوانستیم آنها را اجرا کنیم و ماند و فکر می‌کنم اگر زودتر مطرح می‌کردیم، شاید در دوره آقای خاتمی ادامه پیدا می‌کرد و الان به نتیجه رسیده بود و آنها را در مصاحبه‌های دیگر اعلام کردم و الان خیلی یادم نیست.»

هاشمی نشان داده که ابایی از هزینه کردن از رهبری برای تطهیر یا توجیه عملکرد خود یا مجموعه تحت مدیریتش ندارد و گویا به همین منظور در طول یک نشست خبری بارها از این مرجع برای خود تأییدیه می گیرد. سخنرانی منتشرنشده رهبر انقلاب در سال 75 در دیدار با اعضاء حزب کارگزاران و انتقادات شدید ایشان از این مجموعه که آن روز زمام امور اجرایی کشور را در دست داشتند، مهر خاتمه ای برای سوء استفاده های بعدی این جریان از حمایت های عمومی ایشان بود. حمایت هایی که به منظور تقویت دولت منتخب مردم در اجرای وظایف قانونی در تمام دولت ها از ناحیه ایشان صورت گرفته و می گیرند.

شاید اگر هاشمی که این روزها حضور پر رنگی را در رسانه ها برای خود تدارک دیده، اظهاراتش را به آمار و ارقام رسمی تحدید کرده و آنجا که خود را تلویحاً یا تصریحاً تدوینگر چشم انداز 20 ساله یا سیاستهایی نظیر اصل 44 معرفی می کند، قدری نیز به زیربنای اقتصادی بنا نهاده شده توسط دولت خود و میزان تطابق و ظرفیت های آن برای اجرای این سیاستها، اشاره کند، مجال مناسبی برای روشن شدن ابهامات فراوان و مواج در ذهن مردم فراهم گشته و سرآخر به شفافیتی فارغ از "جوسازیها" بینجامد!

 
کنفرانس خبری جامعه اسلامی دانشجویان با عنوان «آرمانخواهی و قوه قضاییه» صبح امروز چهارشنبه در محل دفتر مرکزی این تشکل دانشجویی برگزار شد.

به گزارش، در این نشست خبری تعدادی از اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دیدگاه های خودرا درباره عملکرد دستگاه های مسوول مبارزه با فساد بیان کردند.
در این مراسم، مجتبی ابراهیمی دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در پیام هشت ماده‌ای خود در سال 80 به قوای سه گانه در مورد مفاسد اقتصادی بیانات ارزشمندی فرمودند، گفت: این اتفاقات که در چند روزه اخیر شاهد آن هستیم در شان قوه قضائیه آرمانی جمهوری اسلامی نیست.
وی با اشاره به اینکه پیشینه جامعه اسلامی دانشجویان همواره حرکت در راستای اهداف انقلاب بوده است، اظهار داشت: ما در این جلسه قصد نداریم که بخشی از نظام را تضعیف کنیم اما براساس فرمایش رهبری مبنی بر اینکه دانشجویان باید زبان طلبکارانه‌ای از سه قوه داشته باشند، نقدهایی را نسبت به عملکرد قوه قضائیه و مجموعه وابسته به آن داریم که حرف‌های ما از سر دلسوزی است و قصد زیر سئوال بردن این قوه را نداریم.  
 ابراهیمی با تاکید بر فرمایش امیرالمومنین(ع) در خصوص امر قضاوت، افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد عملکرد قوه قضائیه سند روشنی وجود دارد که متاسفانه در قوه قضائیه به این مسئله توجه نشده است و فساد در این قوه به سمت نهادینه شدن پیش می‌رود.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید مستقل از نهادهای درون نظام و مستقل از احزاب و فرآیندهای سیاسی نظام عمل کند، یادآور شد: امروز به دلیل برخی مستندات، این استقلال وجود ندارد.  
دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان افزود: قوه قضائیه باید علاوه بر رأفت در برخی از مواقع حساس، خشونت عمل داشته باشد که متاسفانه این امر به فراموشی سپرده شده است و رئیس این قوه در مورد بعضی از مسائل به طور جدی ایستادگی نمی‌کند.

وی گفت: عطوفت با کسانی که حق مردم را ضایع می‌کنند نابخشودنی است این در حالی است که در راس قوه قضائیه عطوفت، مهربانی و نرمش با مفسدان وجود دارد.  
ابراهیمی با بیان اینکه برخی از فرآیندهایی که در دو دهه اخیر در قوه قضائیه افتاده‌ است عدم ثبات و پایداری این قوه را نشان می‌دهد، خاطر نشان کرد: همه این موارد منجر به این شده که رهبری در مورد عملکرد این قوه موضع گرفتند و فرمودند مردم نباید در مورد مسائل قوه قضائیه با ابهامی مواجه شوند، با وجود این مسئله متاسفانه شاهد هستیم که امروز مردم نسبت به عملکرد این قوه دچار سرگردانی هستند.

وی با بیان اینکه عدم ثبات و سرگردانی در قوه قضائیه بیداد می کند، یادآور شد: اگر رئیس قوه قضائیه، معاونان درجه اول ایشان را در اهمال کاری‌ها مستثنی کنیم، در لایه‌های پایین‌تر شاهد مسائلی هستیم که حتی از سیستم سلطنتی شاه بدتر خواهد بود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در بعضی از پرونده‌ها و مسائل مشاهده می‌کنیم که قوه قضائیه حزبی و جناحی برخورد می کند، یادآور شد: خیلی از مجموعه‌ها باید تکلیف خود را با قوه قضائیه مشخص کنند، در حالی که برخی حرف‌ها زده می‌شود که به جای ایجاد امید در مردم نسبت به قوه قضائیه ایجاد ناامیدی می‌کند.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه قوای سه گانه باید هم مورد اعتماد و هم مقتدر برای نظام باشند، اذعان داشت: در حالی‌ که تمام فرمایشات ولی امر ما باید تحقق پیدا می‌کرد، متاسفانه شاهدیم که هیچ کدام از این دو اصل در این قوا رعایت نمی‌شود.

ابراهیمی دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان در ادامه افزود: امروز بحث قوه قضائیه و مباحث مطرح در این قوه به این دلیل اهمیت یافته که قشر زیادی از مردم با این قوه سرو کار دارند و ثانیاً قوه قضائیه یکی از سه قوای راس کشور است که اگر آنچه مردم انتظار دارند محقق نشود، مردم نسبت به نظام و انقلاب ناامید خواهند شد.  

وی به بیان ایرادات موجود در قوه قضائیه پرداخت و گفت: در قوه قضائیه فسادهایی راه یافته تا آنجا که خیلی از مسئولان این قوه و مسئولان دادگستری‌های استان‌های مختلف کشور به فساد کشیده شده‌اند و باید این سئوال را مطرح کرد که چرا نباید پرونده زیر 50 میلیون تومان در قوه قضائیه بررسی شود.

ابراهیمی بیان داشت: چرا قاضی که رای صادر می کند و پرونده فرهنگ و توسعه را می‌بندد و خودش نیز چند میلیارد تومان از سود این موسسه برداشت می کند؟ این پول‌های برداشت شده کجا رفته است، چرا آقای رازینی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیست؟  

وی با بیان اینکه متاسفانه یا خوشبختانه شهرام جزایری که نماد، مفسد اقتصادی در کشور بود فرار کرد، گفت: قوه قضائیه نشان داد که نمی‌تواند با یک نماد فساد اقتصادی مبارزه کند اگر شهرام جزایری فاسد و رشوه گیر بود و از پول بیت المال دزدی می کرد چرا از همان ابتدا به پرونده او رسیدگی نشد و پیگیری پرونده او 5 سال به طول انجامید؟!  

ابراهیمی با اشاره به اینکه کسانی نتوانستند با جوانی که تعدادی از نمایندگان مجلس و دولت را با پول بخرد برخورد کنند، گفت: به نظر می‌رسد که قوه قضائیه نمی‌تواند خطاب فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب قرار گیرد.

وی خطاب به آیت الله شاهرودی و رازینی و کسانی که در راس قوا هستند، گفت: شما باید به فرمان هشت ماده‌ای در سال 81 پاسخ دهید و اگر فرمان رهبری فصل الخطاب است پس چرا به این فرمان پاسخی داده نشد.

ابراهیمی همچنین با بیان اینکه ایجاد امنیت اقتصادی و شغلی وظیفه دولت و مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه قوه قضائیه است، گفت: ما شاهدیم که عملکرد این قوا با هم جابه جا شده است و رئیس جمهور نیز اعلام می‌کند که نام دو نفر از کسانی که هزار میلیارد از بیت المال را دزدی می‌کند مطرح خواهد کرد و چرا این مسائل پیگیری نمی‌شود؟!  

وی با بیان اینکه جای تاسف است که چرا باید به جای قوه قضائیه جنبش دانشجویی اظهار نظر کند، گفت: پرونده کلان زمین خواری در سیرجان رخ می‌دهد و طلبه‌ای این قضیه را پیگیری می کند و دستگیر می شود و به جای اینکه این پرونده زمین خواری مورد بررسی قرار گیرد این طلبه که مطالبه عدالت کرده است به 91 روز زندان محکوم می‌شود.  

ابراهیمی گفت: باید پرسید طبق کدام سند و ماده قانونی، 91 روز برای روحانی حکم صادر می‌کنید، چرا که کسی در این زمینه اعتراض نمی‌کند.  

وی به قاچاق کالاها در زمینه‌های مختلف اشاره و عنوان کرد: اگر دل شما برای امنیت شغلی می‌سوزد چرا جلوی قاچاق کالاها را نمی‌گیرد و باعث ضرر رسیدن به سرمایه داران ایرانی و جوانان ایرانی می‌شوید.  

وی به فرمایش مقام معظم رهبری در سال 80 اشاره و خاطرنشان کرد: به عنوان یک دانشجو از جنبشی که سابقه نیم قرنی دارد این سئوال را می‌کنم شما که مورد خطاب رهبری هستید به حقوق مردم رسیدگی نمی‌کنید.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در این زمینه تکلیف مردم چیست، اظهار داشت: احزاب توانایی وکیل گرفتن دارند اما مردم روستا چگونه می توانند وکیل بگیرند به عبارتی آنقدر قوانین دست و پا گیر در قوه قضائیه وجود دارد که این افراد دستشان به جای بند نیست و چرا نباید به حق مستضعفان رسیدگی شود.  

وی با بیان اینکه صاحبان اصلی انقلاب مستضعفان هستند، اظهار داشت: من به عنوان عقبه جنبش دانشجو که همیشه مورد توجه مردم بوده است، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت و قوه قضائیه می گویم که آنقدر سایت بازتاب معضل اساسی مملکت بوده که شما نامه‌ای با امضای 136 نفر می‌نویسید و این قضیه را پیگیری می کنید چرا این نمایندگان از حق مردمی که در روستاها تضعیف می شود نامه نمی‌نویسند و با این‌ها برخورد نمی‌کنند.

دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان با احزاب اتمام حجت کرد و گفت: چرا احزابی که داعیه پیروی امام را دارند و همچنین احزابی که سخن از آزادی بیان می کنند، با این مسئله برخورد نمی کنند.  
ابراهیمی ادامه داد: احزاب نشان دادند که اگر همه مردم در نهایت فقر و همچنین در نهایت ثروت باشند احزاب کاری با آنها ندارد و تنها چیزی که برای آنها مهم است رای گیری از مردم به نفع خودشان است.  
وی یادآور شد: شما نباید جنبش دانشجویی را حزب تصور کنید که ترس از دست دادن منفعت خود دارد ما اعلام می کنیم که دانشجویان به مانند گذشته پیاده نظام احزاب نیستند بلکه امروز به یک آگاهی رسیده‌اند که اگر احزاب این مسأله را پیگیری نکنند و با مردم حرف نزنند ما پیگیری می کنیم.  

وی ادامه داد: برخی از شهرها و روستاها و در تریبون عدالت اداری برخی از قضات و کارکنان و سران قوه قضائیه به فساد مالی دچار شده‌اند و باید جلوی آنها گرفته شود و گرنه ما اعتراضات خود را به رهبری اعلام خواهیم کرد.

ابراهیمی ادامه داد: مردم ایران که 27 سال به پای انقلاب نشستند و خون دادند نباید به خاطر این اشتباهات و ندانم کاری‌ها مجازات شوند.
وی به سخنان شهید مطهری در سال 59 اشاره و خاطرنشان کرد: اگر انقلاب اسلامی نتواند عدالت اجتماعی را به معنای واقعی محقق کند باید منتظر روزی باشیم که مردمی از جنس همین انقلاب اسلامی قیام کنند و انقلاب واقعی را روی کار بیاورند.

پژمان شیخ الاسلامی‌نسب مسئول واحد تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان نیز در ادامه این کنفرانس با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر وظیفه دو قوه مجریه و قضاییه بر خشکانیدن ریشه مفاسد اقتصادی گفت: اگر عملکرد این دو قوه بعد از سوم خرداد را بررسی کنیم، می‌بینیم که جای این دو قوه در حال عوض شدن است و عملکرد قوه مجریه باید جبران عملکرد قوه قضاییه را هم بکند و حتی دیده‌ایم که خود آقای شاهرودی با اعمال فشار از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی توسط رئیس جمهور ممانعت به عمل آورد.

شیخ‌الاسلامی افزود: متأسفانه ضعف عملکرد قوه قضاییه قوه مجریه را نیز تحت فشار قرار داده است و سستی و اهمال‌های قوه قضاییه دیگر قابل تحمل نیست.

وی به اطاله دادرسی‌های گسترده در قوه قضاییه در سطح وسیع در پرونده‌های متنوع اشاره کرد و آن را از نقایص عمده در عملکرد قوه قضاییه برشمرد و اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌های شهرام جزایری و برادر آقای رفیق دوست آنقدر طول کشید که این دو به خارج فرار کردند و از مجازات رها شدند. از سوی دیگر آقای شاهرودی خود تفکیک قوا را مخدوش کرده و دغدغه حمایت ایشان از سرمایه‌گذاری و سرمایه داران به جای برخورد با نا‌امن کنندگان عرصه فعالیت‌های اقتصادی باعث خلل در تفکیک قوا شده است.

این فعال دانشجویی بیان داشت: من نتیجه تحقیقی را دیده‌ام که تعلل قوه قضاییه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی باعث خروج بیش از 200 میلیارد دلار ارز از کشور شده است.

مهدی ولی‌زاده مسئول واحد روابط عمومی نیز در ادامه این نشست، قوه قضاییه را آخرین نهاد برای مقابله با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: اولین دستگاهی که مسئولیت مقابله با مفاسد اقتصادی را دارد مجلس شورای اسلامی است و من از مجلس می‌پرسم که کدام مصوبه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را بعد از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری داشته است.
ولی‌زاده شهرام جزایری‌ها را قربانی آقازاده‌های کشورمان دانست و افزود: فردای فرار شهرام جزایری تیتر همه روزنامه‌ها به همین موضوع اختصاص داشت ولی متأسفانه همه این تیترها متناسب با انگیزه‌های جناحی و سیاسی این روزنامه‌ها تنظیم شده بود.

وی اظهار داشت: ما نباید با یک اتفاق مثل فرار شهرام جزایری قوه قضاییه را تخریب کنیم. این احتمال وجود داشته که وی می‌خواسته است خیلی حرف‌ها را بزند.

این فعال دانشجویی ادامه داد: ما می توانستیم به جای این نشست نشستی را در مذمت اقتصاد دولتی برگزار کنیم که در آن ریشه مفاسد اقتصادی ما که از اقتصاد دولتی ارتزاق می‌کند، مورد بررسی قرار گیرد. چرا دیوان محاسبات که مسئول رسیدگی به نحوه هزینه کرد بودجه دولتی است به درستی به وظیفه خود عمل نمی کند؟

ابراهیمی دبیرکل جامعه اسلامی دانشجویان در ادامه مجدداً به ایراد سخن پرداخت و افزود: دلیل حساسیت زیاد قوه قضاییه این است که عده زیادی از مردم با این دستگاه در ارتباط هستند و این دستگاه در اجرای عدالت نقش زیادی دارد.

وی تأکید کرد: اگر مسئولان قوه قضاییه شخصاً از فساد مبرا بودند رسیدگی به مفاسد خیلی سهل تر بود، ولی متأسفانه مسئولان ارشد قوه قضاییه نیز امروز به فساد آلوده شده‌اند و می‌گویند که دیگر آن قدر فساد زیاد شده است که ما به پرونده‌های زیر 50 میلیون تومان رسیدگی نمی‌کنیم.
این فعال دانشجویی گفت: چرا قاضی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه بعد از اعلام حکم بستن حساب بانک موسسه شخصاً یک میلیارد تومان از حساب این موسسه برداشت می‌کند. دلیل این که آقای رازینی رئیس دیوان عدالت اداری نمی‌گذارد به این پرونده رسیدگی شود ارتباط خانوادگی وی با قاضی ربیعی مسئول رسیدگی به این پرونده است که اگر پشت پرده این پرونده افشا شود آبروی آقای رایزنی هم می‌رود.

ابراهیمی شهرام جزایری را نماد مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن توصیف کرده و اظهار داشت: قوه قضائیه‌ای که توان رسیدگی به این نماد را نداشته است حقا لیاقت و صلاحیت لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مخاطب قرار گرفتن فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری را ندارد. چطور است که آقای رایزنی با چنین پیشینه‌ای در انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا شده، رای می‌آورد و حالا می‌خواهد برای رهبری مملکت تصمیم بگیرد.

وی نیز تصریح کرد که جای قوه قضائیه و قوه مجریه تغییر کرده است و برخورد با مفاسد را قوه مجریه به عهده گرفته و آقای هاشمی شاهرودی دغدغه امنیت اقتصادی دارد.

دبیرکل جامعه اسلامی دانشجویان به پرونده زمین خواری دستگاه‌ها و مسئولان دولتی در سیرجان اشاره کرده و بیان داشت: در جایی که یک طلبه عدالت خواهد آمده و دست مفسدان اقتصادی را رو کرده است قوه قضائیه به جای برخورد با مفسدان با این طلبه برخورد کرده و ضمن صدور رای زندان برای وی اقدام به اجرای آن هم کرده است.

ابراهیمی به حجم زیاد کالای قاچاق وارداتی به کشور و زمین خوارهای گسترده در کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: خطاب من به شخص آقای شاهرودی است که ورود کالاهای قاچاق به کشور و خارج کردن زمین کشاورزان از دست آنها نیز امنیت اقتصادی و شغلی مردم را به خطر می‌اندازد ولی آیا فقط امنیت سرمایه و فعالیت اقتصادی بعضی‌ها مهم است؟

وی گفت: امروز اگر ما را به خاطر حرف‌ها پشت در این اتاق دستگیر نکنند جایزه به ما نمی‌دهند. آقای شاهرودی خطاب من به شخص شماست که مقام رهبری در پیام 8 ماده‌ای گفتند در مبارزه با مفاسد اقتصادی تبعیض نباشد و شعاری با این قضیه برخورد نشود، شما خودتان عملکرده دستگاه مطبوع خود در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این فعال دانشجویی ادامه داد: ابهام در ساختار و عملکرد قوه قضائیه غوغا می‌کند و هر روز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود. شوراهای حل اختلاف اگرچه بعضا مفید واقع شده‌اند اما عموم آنها رویه‌ها و رسیدگی‌های قضایی را با ابهام و موانع جدید و متعدد مواجه کرده است و در عموم این شوراها عده‌ای آدم بی‌سواد و ناآشنا با حقوق و قضا فعالیت می‌کنند.

ابراهیمی گفت: آقای شاهرودی چرا به فریاد صاحبان اصلی انقلاب که مستضعفین هستند رسیدگی نمی‌کنید. من می‌خواهم با برخی احزاب و دستگاه‌ها از طرف جنبش‌ دانشجویی یک اتمام حجت کنم و آن اینکه اگر بستن سایت بازتاب آن قدر برای مملکت مهم می‌شود که 130 نماینده مجلس که به گفته مقام معظم رهبری باید تمام وقت خود را صرف رسیدگی به مشکلات مردم کنند می‌آیند به قوه قضائیه درباره بازگشایی آن نامه می‌نویسند در حالی که بسیاری از مردم حتی امکان دسترسی به این نماینده‌ها را ندارند اگر این نمایندگان و احزاب در برخورد خود با مفاسد اقتصادی تجدیدنظر نکنند ما اسناد خود را مبنی بر دست داشتن ایشان در مفاسد متعدد اقتصادی و زمین‌خواری‌های آنچنانی رو می‌کنیم.

وی خطاب به احزاب نیز تاکید کرد: همچنین به احزاب که یا داعیه حقوق مردم را دارند و یا داعیه آزادی مردم را اعلام می‌کنم که ما دیده‌ایم که اگر مردم ما از فقر و گرسنگی بمیرند هم برای احزاب مهم نیست و احزاب فقط از مردم رای می خواهند. اگر قرار است روال اینگونه ادامه یابد ما با مردم و دانشجویان ریز و دقیق صحبت خواهیم کرد و تکلیف‌ها را مشخص خواهیم کرد.
دبیرکل جامعه اسلامی دانشجویان اظهار داشت: آقای شاهرودی در بخش‌های مختلف قوه قضائیه به خصوص در استان‌ها مسئولان آنها به شدت گرفتار فساد اقتصادی، فرهنگی و غیره شده‌اند و بر شماست که مانع آنها شوید والا جنبش دانشجویی درد دل‌های خود را نزد مقام معظم رهبری می‌برند و مقابل شما می‌ایستند. آقای شاهرودی تا مردم به دلیل ممانعت قوه قضائیه از اجرای عدالت اجتماعی از انقلاب و نظام رویگردان نشده و انقلاب دیگری نکرده‌اند در نگاه و عملکردتان تجدیدنظر کنید.

شیخ‌الاسلامی نیز در ادامه با قرائت بخش‌هایی از پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه قاطع و شفاف با مفاسد اقتصادی گفت: در این پیام تاکید شده است که در مبارزه با مفاسد اقتصادی تبعیض نباشد و به حرف کسانی که مبارزه با مفاسد اقتصادی را تهدید کننده امنیت اقتصادی می‌دانند توجه نشود و در این روند اطلاع‌رسانی شفاف صورت گیرد، حال آقای شاهرودی توضیح دهند که آیا عملکردشان در مبارزه با مفاسد اقتصادی تبعیض‌آمیز نبوده و تشریح کنند که تحلیل ایشان مبنی بر تعارض امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی چه نسبتی با فرمایشات مقام معظم رهبری دارد؟

وی افزود: کجای کار دستگاه قضایی منطبق بر الگوی حکومت علوی است؟ ما البته حساب نظام دینی و اسلامی‌مان را از عملکرد فرصت‌طلبان جدا می‌دانیم و معتقدیم بخشی از نظام ما گرفتار فساد شده است.

خانم عسگریان نیز در پایان با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری ما اکنون در مرحله سوم حرکت نهضت و انقلاب اسلامی و در مرحله استقرار دولت اسلامی هستیم نحوه و عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان مانعی بر سر راه این گام و حرکت توصیف کرد.

منبع: رجانیوز 

 توجه به حمل و نقل عمومى، حرکت به سمت تولید خودروهاى گازسوز و در نهایت کنترل تقاضا از الزامات کاهش مصرف بنزین در کشور است .

  سخنگوى دولت گفت: دولت با افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلى مخالف است.غلامحسین الهام در گفت وگو با «ایران» درخصوص انتشار اخبار گوناگون و متضاد درباره قیمت بنزین خاطرنشان کرد: آنچه که مدنظر دولت است همان مسائلى است که در لایحه بودجه سال آینده به آن اشاره شده است.وى درعین حال افزود: دولت و وزارتخانه هاى مربوطه معتقدند حل مسأله بنزین را باید در قالب یک بسته سیاستى دید که تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جارى گام نخست براى رسیدن به این هدف است.

سخنگوى دولت همچنین اظهار داشت: براساس آنچه که در تبصره ۱۳ سال جارى آمده و براى سال آینده نیز طراحى شده، توجه به حمل و نقل عمومى، حرکت به سمت تولید خودروهاى گازسوز و درنهایت کنترل تقاضا از الزامات کاهش مصرف بنزین در کشور است.به گزارش «ایران»، کمیسیون تلفیق بودجه در هفته گذشته با مصوبه اى قیمت بنزین را براى سال آینده ۱۵۰ تومان تصویب کرد.این مصوبه تاکنون با مخالفت نمایندگان سرشناس مجلس از جمله رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس مواجه شده است.

رییس‌جمهور مبارزه با مفاسد اقتصادی را یک مجاهدت انقلابی در شرایط کنونی کشور دانست.

 دکتر محمود احمدی‌نژاد با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی از راه‌های مختلف تصریح کرد: آن‌ها راه‌های مختلف از جمله راه‌های سیاسی و فرهنگی را برای رسیدن به هدف خود تجربه کرده و با شکست مواجه شدند و اکنون امید آن‌ها ضربه زدن به ایران از راه اقتصادی است که مسوولان ذی‌ربط باید با دقت و هوشیاری، تدبیر و سرعت، دشمنان را در رسیدن به این هدف خود مایوس کنند.

 وی عصر روز دوشنبه در دیدار جمعی از شرکت‌کنندگان در همایش «اطلاعات اقتصادی» با اشاره به این‌که " دشمنان نظام اسلامی از دو طریق اقتصادی یعنی جلوگیری از حرکت رو به رشد اقتصادی کشور بر پایه‌ی ارزش‌های اسلامی و تحقق عدالت هم‌چنین ترویج مفاسد اقتصادی در کشور، در پی دستیابی به اهداف خود هستند" افزود: آن‌ها به طور جدی برای موفقیت در این راه برنامه‌ریزی کرده‌اند و در صورتی که موانع بازدارنده مفاسد اقتصادی رفع شود سرعت پیشرفت اقتصادی کشور دو برابر خواهد شد.

 وی با تبیین اهمیت خاص مبارزه مداوم با مفاسد اقتصادی در توسعه و پیشرفت کشور و افزایش سرمایه‌گذاری تصریح کرد: اگر بودجه‌ی کنونی صد برابر هم شود و گروهی نیز شبانه‌روز در جهت آبادانی کشور تلاش کنند ولی آلودگی و مفسده در پیکره اقتصادی کشور حضور و جریان داشته باشد پیشرفت چندانی در اجرای برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ی کشور به وجود نخواهد آمد.

 احمدی‌نژاد یکی از ریشه‌های اصلی مفاسد اقتصادی در جامعه را ساختار پیچیده و گسترده‌ی اداری و انبوه آیین‌نامه‌ها و مقررات دانست و گفت: در 15 سال گذشته به‌رغم شعارهای فراوان درباره‌ی کاهش حوزه‌ی دخالت دولت در بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی در این بنگاه‌ها بیش از 500 برابر کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش یافته است و دولت نهم در نخستین گام سرمایه‌گذاری جدید دولتی را جز در موارد خاص ممنوع کرده است.

 رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که " تحقق عدالت، آرمان انقلاب اسلامی و مفاسد اقتصادی نقطه‌ی مقابل آن است" حضور افرادی را که در دست درازی به بیت‌المال برای خود هیچ حد و مرزی قائل نبوده و خود را مالک کشور می‌دانند، ریشه‌ی دیگر مفاسد اقتصادی دانست و افزود: این افراد به هیچ وجه مصالح مردم و کشور را در نظر نمی‌گیرند و حتی وجود افرادی غیر از خود را در عرصه‌ی اقتصادی قبول ندارند.

 احمدی‌نژاد از بین رفتن انگیزه‌ی فعالیت سالم اقتصادی در دیگران، بر هم زدن توزیع عادلانه‌ی ثروت، سوق دادن اقتصاد مولد به سمت اقتصاد دلالی و واسطه‌گری و تلاش ناسالم برای کسب قدرت سیاسی را از دیگر آثار منفی مفاسد اقتصادی در جامعه اعلام کرد و افزود: آسیب بزرگ مفاسد اقتصادی این است که صاحبان ثروت‌های نامشروع برای حفظ آن و ایجاد حاشیه امنیت برای خود تلاش می‌کنند به قدرت سیاسی از راه‌های ناسالم و به هر قیمتی دست یابند.

 رییس‌جمهور، مبارزه با مفاسد اقتصادی را از سخت‌ترین مراحل تکامل انقلاب دانست و گفت: در واقع مبارزه با مفسدان اقتصادی مقابله با محل تمرکز شیطان است و در این راه پاک کردن خود از علاقه به مال دنیا، هوشیاری، تدبیر، سرعت و دلسوزی برای انقلاب، اسلام و ملت ایران و پرهیز از ساده‌دلی از ویژگی‌های مهمی است که همه‌ی افراد در این مسیر باید داشته باشند.

 احمدی‌نژاد به تلاش دشمن برای جلوگیری از حرکت رو به رشد ملت ایران اشاره کرد و گفت: برای مقابله با دشمن باید علاوه بر اصلاح مقررات و ساز و کارها، با مفسدان هم برخورد قاطع و با تدبیر کرد که این امر نیازمند مراقبت دائم و هوشیاری است.

 احمدی‌نژاد، شجاعت و ایمان به کار را از دیگر شروط مبارزه با مفسدان اقتصادی دانست و گفت: در مبارزه با مفسدان اقتصادی به‌ویژه دانه درشت‌ها نباید دل‌رحم بود بلکه باید شجاعانه و قاطعانه با آن‌ها برخورد کرد؛ زیرا آن‌ها دست به هر عملی می‌زنند تا به انقلاب و نظام اسلامی ضربه وارد کنند.

 رییس‌جمهور، سخنان برخی که مبارزه با مفسدان اقتصادی را مخالفت با سرمایه‌گذاری می‌دانند، دروغی بزرگ دانست و گفت: مبارزه با مفسدان اقتصادی به معنی مخالفت با سرمایه‌گذاری نیست بلکه فراهم کردن زمینه‌ای بهتر و امن برای سرمایه‌گذاری و آبادانی کشور بر پایه‌ی عدالت و سلامت در کار است و به همین دلیل با وجود محدود بودن اقدامات صورت گرفته در این راستا در دوره‌ی اخیر، اقتصاد کشور در سال گذشته نسبت به سال 83، رشد خوبی داشت و در سال 85 نیز با جلوگیری از برخی تخلفات اقتصادی، تقاضا برای سرمایه‌گذاری صد در صد افزایش یافت که نشان می‌دهد هرچه‌قدر در مبارزه با مفاسد اقتصادی قوی‌تر عمل کنیم میزان سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر خواهد شد.

 رییس‌جمهور، شناسایی گلوگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار مهم دانست و گفت: باید از قبل برنامه‌ریزی کرد و شرایطی در جامعه به وجود آورد که محیط برای مفسدان، ناامن و برای کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند محیطی امن باشد.

 در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات از برنامه‌ها و دستاوردهای این وزارتخانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی بیان کرد.