پشت پرده استدلال های مخالفان و موافقان طرح تجمیع انتخابات

پس از ارجاع طرح تجمیع انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخبار ضد و نقیضی از موضع این مجمع درباره این طرح به گوش می رسد.

 به گزارش خبرنگار رجانیوز، علی رغم موافقت رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از اعضای این مجمع مانند حسین مظفر، سران سه قوه و فقهای شورای نگهبان مخالفت شدید با این طرح دارند.

 در این باره یکی از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار رجانیوز گفت: به احتمال فراوان این طرح در مجمع هم رد می شود ، زیرا استدلال مخالفین بسیار قوی تر از موافقین است.

 وی استدلال موافقین را صرفه جویی مالی و همسو شدن دولت و مجلس ارزیابی کرد و گفت: همسو شدن دولت و مجلس الزاما نکته مثبتی نیست که بخواهیم هزینه ای به این سنگینی از قانون اساسی برای آن بپردازیم. از سوی دیگر با تجمیع دو انتخابات بزرگ ریاست جمهوری و مجلس نه تنها هزینه ها کاهش نمی یابد  بلکه هزینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراوانی به کشور وارد خواهد شد.

 این کارشناس سیاسی همچنین حضور گسترده مردمی را دلیل دیگر تجمیع کنندگان خواند و افزود :تجربه 30 ساله گذشته نشان داده که بیش از 60 درصد مردم در انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس شرکت می کنند، که این آمار بسیار خوب و قابل قبول است و نیازی به تجمیع دیده نمی شود.

وی مهمترین دلیل تصویب طرح تجمیع انتخابات را افزودن 7 ماه به عمر مجلس هفتم خواند و گفت: همانطور که برخی نمایندگان اظهار داشته اند، این خودخواهانه ترین تصمیم مجلس در تاریخ 27 سال گذشته است.

 این کارشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام، استدلال مخالفان را استدلالی واضح ارزیابی کرد و افزود: هیچ مصلحتی بالاتر از نص صریح قانون اساسی نیست و تاکنون علی رغم گذشت 20 سال از تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، هیچ گاه چنین طرحی به مجمع ارجاع نشده بود.

وی خاطرنشان ساخت:بیشتر موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان در تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی بوده و کمتر سابقه داشته که یک طرح مجلس صراحتا ، بیش از 10 اصل قانون اساسی را نقض کند.

 وی این طرح را از جهت سیاسی و غیر کارشناسانه بودن همانند طرح ها و لوایح مجلس ششم ارزیابی کرد و گفت: این طرح همانند لایحه افزایش اختیارات رییس جمهور در دوران خاتمی است که به صورت غیرقانونی به افزایش اختیارات یک قوه می انجامید.

 این کارشناس سیاسی تاکید کرد: در صورت تصویب این طرح زمینه برای نقض دیگر اصول قانون اساسی نیز فراهم می شود.

 وی با بیان این نکته که فقهای شورای نگهبان به شدت مخالف این طرح هستند ، دربیان دلیل این مخالفت گفت: شرعا نمی توان بدون اذن موکل وکالت محدود را افزایش داد .

 این کارشناس در بیان نمونه ای از مخالفتها دربرابر تجمیع انتخابات اظهار داشت: سال گذشته در تجمیع انتخابات شوراها و خبرگان قرار بود، 2 ماه به طول عمر خبرگان سوم افزوده شود و انتخابات خبرگان و شوراها در اسفند برگزار شود که با مخالفت صریح رهبر انقلاب مواجه شد و ایشان نمایندگی اعضای مجلس خبرگان جهت نظارت بر تداوم شرایط رهبری را حداکثر هشت سال دانسته  و اضافه نمودن یکطرفه این زمان را غیر قانونی و مشکل آفرین ارزیابی نمودند. 

این کارشناس مجمع تشخیص مصلحت افزود:به همین دلیل بود که مسوولان از ارائه لایحه ای برای افزودن چند ماهه به  دوره سابق نمایندگی اعضای مجلس خبرگان منصرف شدند و تصمیم گرفتند تا با تعجیل در برگزاری انتخابات شوراها،هدف خود را در کاهش هزینه های انتخاباتی محقق نمایند . 

وی در نهایت با تقدیر از اقدام نمایندگان ارزشی مجلس مبنی بر تهدید به استعفا در روز 6 خرداد86 در صورت تصویب طرح تجمیع، اظهار داشت: در خود مجلس هفتم هم مخالفت های سنگینی با این طرح شده است و اولین ثمره تصویب طرح تجمیع، بروز اختلافات شدید در مجلس و ناکارآمدی قوه مقننه در دور هفتم خواهد بود.    منبع

سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر از لوث وجود دشمن بعثی که با مدد الهی صورت گرفت بر ایرانیان غیور مبارک باد. یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی بویژه عملیات بیت المقدس گرامی باد.

پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی تصاویر منحصر بفردی از رهبر انقلاب در دوران دفاع مقدس منتشر کرد. این تصاویر که در آستانه سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر منتشر گردیده، نمایانگر عمق رابطه عاطفی حضرت آیت الله خامنه ای با رزمندگان و حضور و سرکشی مستمر ایشان به جبهه ها چه در دوران مسولیت در شورای انقلاب و چه در کسوت ریاست جمهوری می باشد:

اخبار مرتبط:

تصاویری از رهبر انقلاب در دوران دفاع مقدس (1)

پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی تصاویر منحصر بفردی از رهبر انقلاب در دوران دفاع مقدس منتشر کرد. این تصاویر که در آستانه سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر منتشر گردیده، نمایانگر عمق رابطه عاطفی حضرت آیت الله خامنه ای با رزمندگان و حضور و سرکشی مستمر ایشان به جبهه ها چه در دوران مسولیت در شورای انقلاب و چه در کسوت ریاست جمهوری می باشد:

3ـ مـلاک مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام چیست؟

مقدمتاً باید گفت وقتى مىخواهیم مسأله اى را از دیدگاه اسلام بررسى کنیم، از آن رو که اسلام به مذاهب متعدّدى منشعب شده، و مشهورترین آن مذهب شیعه و سنى است، باید حد اقل دیدگاه این دو مذهب ارائه گردد. گاه شیعه و سنى در یک مسأله اتفاق نظر دارند، ولى گاه این دو مذهب از هم جدا مىشوند و بالاخره ممکن است حتّى میان علماى شیعى در یک مسأله وحدت نظر وجود نداشته باشد.

در معیار مشروعیت حکومت، شیعه و سنى متّفقند که: اگر خدا کسى را براى حکومت تعیین کند، حکومت او مشروعیت دارد و او داراى حق حاکمیت است; زیرا بر اساس بینش اسلامى همه جهان مِلْک طلْق خداست و همه چیز از آن اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزى را ندارد مگر با اجازه خدایى که مالک حقیقى همه است. حکومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤون ربوبیّت اوست. هیچ کس حق حاکمیت بر دیگرى را ندارد مگر آنکه از طرف خداى متعال مأذون باشد; یعنى حکومت کسى که از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.

حکومت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) بهترین نمونه حکومت دینی

یک مصداق از این حکومت که مورد قبول شیعه و سنى است ـ حکومت رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) است. همه مسلمانان اتّفاق نظر دارند حکومت رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)به دلیل نصب الهى، مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن بجز رسول الله کس دیگرى از سوى خداى متعال به حکومت نصب نشده است، ولى شیعیان معتقدند پس از رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)امامان معصوم (علیهم السلام) نیز از سوى خداى متعال به حکومت منصوب شده اند. باید توجه داشت ولایت و حکومت معصومان پس از رسول خدا ـ به واسطه نصب رسول الله نیست، بلکه اگر رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم)، حضرت على(علیه السلام) را به عنوان جانشین خویش معرفى کرده اند، ابلاغ تعیین الهى بوده است. حضرت على (علیه السلام) از طرف خدا براى ولایت و حکومت منصوب شده بود. درباره دیگر امامان نیز همین گونه است. لیکن مطلب دیگرى که مطرح است این است که:

آیا از جانب خدا کسى در زمان غیبت معصوم(علیه السلام) براى حکومت نصب شده است؟آنچه از روایات موجود در کتابهاى روایى شیعى استفاده مىشود این است که در زمان غیبت، فقیهى که واجد شرایط مذکور در روایات باشد، حق حاکمیت دارد و به تعبیر برخى روایات از طرف معصومان (علیهم السلام) به حکومت نصب شده است. مشروعیت حکومت فقها زاییده نصب عام آنان از سوى معصومان است که آنان نیز منصوب خاص از جانب خداى متعال هستند. از نظر شیعه به همان معیارى که حکومت رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت; یعنى مشروعیت حکومت هیچ گاه مشروط به رأى انسانها نبوده، بلکه امرى الهى و با نصب او بوده است.

تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در این است که معصومان (علیهم السلام)به صورت معین نصب شده اند، ولى نصب فقها عام بوده و در هر زمانى برخى از آنها مأذون به حکومت هستند.

مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل تسنن

از دیدگاه اهل تسنن ـ که بجز رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) هیچ کس از طرف خدا منصوب نشده است ـ حکومت چگونه، مشروعیت مىیابد؟ در جواب باید گفت: سه راه براى مشروعیت حکومت وجود دارد; اول: اجماع مسلمانان براى حکومت یک فرد; دوم: نصب توسط خلیفه قبلى. سوم: تعیین اهل حلّ و عقد. راه سوّم معروفترین راه حصول مشروعیت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن این است که اگر بزرگان مسلمانان ـ که اهل نظر و رأى هستند ـ اجماع کنند و کسى را براى حکومت معیّن نمایند، حکومت او مشروعیت خواهد داشت.

برخى دیدگاه اهل تسنن در مسأله مشروعیت حکومت را با دموکراسى غربى یکسان دانسته و حتّى از این راه خواسته اند اسلام را پیشتاز دموکراسى بدانند. در جاى دیگر به بررسى دیدگاه اهل تسنن درباره مشروعیت حکومت خواهیم پرداخت و عدم همخوانى نظریه اهل تسنن با دموکراسى را بیان خواهیم کرد.   منبع

*  *  *  *  *

 برگزاری دهمین سالگرد اجلاس اجرایی‌شدن کنوانسیون بین‌المللی منع تکثیر سلاح‌های شیمیایی طی روزهای قبل در تهران، بهانه‌ای برای تجدید خاطره‌ای تلخ در خصوص یک خیانت‌ورزی دیپلماتیک علیه ملت ایران و به خصوص صدها هزار مصدوم و جانباز شیمیایی کشور است.

 سال‌ها بعد از خاتمه جنگ تحمیلی و استفاده صدام از سلاح‌های شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی، این اضطراب در مقامات اسرائیل بوجود آمد که امکان استفاده این سلاح توسط صدام علیه اسرائیل نیز وجود دارد چرا که صدام ثابت کرده بود آن قدر جویای نام هست که با شلیک چند موشک به سمت اسرائیل، بخواهد وجهه‌ای برای خود در میان کشورهای مسلمان دست و پا کند.

 به همین خاطر مذاکرات مربوط به معاهده منع تکثیر سلاح‌های شیمیایی که در جریان جنگ ایران و عراق علی‌رغم اعتراضات مقامات کشورمان متوقف بود و به نتیجه نمی‌رسید، ازسال 1369 به صورت معجزه‌آسا به راه افتاد.

 اما این پیوستن ایران به معاهده مذکور بود که می‌توانست سیر تدوین آن را سرعت بخشد. کشورهای غربی برای مشروعیت بخشیدن به معاهده منع تکثیر سلاح‌های شیمیایی، به مظلومیت مصدومان و جانبازان شیمیایی ایران، به عنوان آخرین قربانیان این سلاح در عصر حاضر نیاز داشتند.

 در همین گیر و دار، فرصت‌طلبان غربی که هدف اصلی خود در تدوین معاهده را خلع سلاح صدام و اعطای امنیت به اسرائیل قرار داده بودند، از ایران خواستند تا با پیوستن به این معاهده، مثلاً بتواند حقوق جانبازان و مصدومان را احیا کند.

 تمام مذاکرات مربوط به پیوستن ایران به این معاهده توسط سیروس ن و دیگر همکاران وی انجام شد. واقعیت این بود که هیچکس جز سیروس ن. هم نمی‌توانست بهترین نحوه از همکاری با غرب را به نمایش بگذارد و مسئولان کشور را به پیوستن ایران و همکاری با این معاهده متقاعد نماید.

 همین‌طور هم شد و همکاری‌های ایران با این نهاد بین‌المللی به تدوین آن سرعت بخشید. هر موقع از سوی ایران تاخیر و توقفی ایجاد می‌شد، دیپلمات‌های دلسوزمان یادآور می‌شدند که چنین معاهده‌ای به نفع جانبازان و مصدومان ما و اقدامی بر علیه صدام است. در حالی که این‌بار اسرائیل در معرض خطر بود و نه ایران؛   ادامه مطلب