س: در بین عموم رایج است که در هنگام اجاره منزل مقدارى مبلغ تحت عنوان رهن به صاحب خانه مى‌پردازند و همچنین مقدارى به صورت اجاره پرداخت مى‌کنند و یا منزل را به صورت رهن کامل اجاره مى کنند.
اولاً: حکم شرعى این دو نوع معامله را بیان نمائید.
ثانیاً: در صورت عدم صحت این عمل روش صحیح براى اجاره کردن منزل را بیان نمائید.
ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلى که به یکى از دو روش فوق معامله شده است چیست؟  
ج) بطور کلّى اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: «خانه‌ام را به این مبلغ معیّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهید» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعى ندارد)، ولى قرض به شرط اجاره، صحیح نیست، و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد، یعنى خانه‌اى که بطور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهى مثلاً دویست هزار تومان است نمى‌شود بخاطر گرفتن قرض به ماهى هزار تومان تنزّل کند زیرا چنین اجاره‌اى متعارف نیست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقلیل داد، و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنى در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغى را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمى‌باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویى که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحیح است. (از استفتائات مقام معظم رهبری)

منبع