خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر متهمان اصلی هدایت اغتشاشات اخیر را موسوی و خاتمی دانست و گفت: شکوائیه نمایندگان مردم از موسوی به دلیل اقدامات افراطی و ساختار شکنانه وی به قوه قضائیه ارائه شده که امیدواریم دستگاه قضائی هرچه سریعتر نسبت به آن رسیدگی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس، با اشاره به اعترافات ابطحی و عطریانفر که از اقدامات موسوی، ‌خاتمی و هاشمی رفسنجانی در جریانات اخیر پرده برداشته‌اند، اظهار داشت: کسانی که مردم را به خیابان‌ها دعوت کردند، همواره بر طبل تقلب انتخابات کوبیدند و ادعای خود را در میان مردم گسترش دادند،‌ ریشه فتنه‌ها و آشوب‌های اخیر هستند.
وی با اشاره به اقدامات موسوی و خاتمی در انتشار بیانیه و اردوکشی خیابانی طی روزهای اخیر، گفت:این افراد که بیانیه می‌دهند و اخیرا برخی از طرفداران خود را به اطراف مصلی و بهشت زهرا کشاندند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و سوال از این افراد این است که این آقایان چه کاره کشته‌شدگان وقایع اخیر هستند که اینگونه سنگ آنها را به سینه می‌زنند؟

** موسوی و خاتمی متهمان اصلی در هدایت آشوب‌های اخیر هستند

حجت الاسلام رهبر در عین حال متهمان اصلی هدایت اغتشاشات اخیر را موسوی و خاتمی دانست که با اقدامات خود مردم را به خیابان‌ها می‌کشند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ارائه شکوائیه نمایندگان از موسوی به قوه قضائیه، گفت: این شکوائیه را چند هفته قبل به دلیل اقدامات افراطی و ساختار شکنانه موسوی کاندیدای ناکام جریان اصلاحات به قوه قضائیه ارائه کردیم که این شکوائیه هنوز در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد وانتظار داریم به آن رسیدگی شود.
وی عطریانفر و ابطحی را افراد درجه دوم در هدایت آشوب‌های اخیر عنوان کرد و افزود: آنهایی که بیانیه دادند و اغتشاشات اخیر را هدایت کردند حتما باید پاسخگوی خون‌های ریخته شده باشند و باید به پای میز محاکمه کشیده شوند.
نماینده مردم اصفهان خطاب به دستگاه قضائی توصیه کرد که با برخورد با این گونه افراد وقایع اخیر را به کلی تمام کند و منشاء فتنه‌ها را بخشکاند.
امام جمعه موقت اصفهان در پایان همچنین گفت که پخش زنده اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر هیچ منع قانونی ندارد و اتفاقا برای روشنگری افکار عمومی خوب است که امیدواریم مسئولین دستگاه قضایی در این رابطه نیز تصمیم گیری مناسب را انجام دهند.