درباره اجتهاد، ‌تقلید تخصصی و شورای فقهی مطرح شد

اشاره: چندی قبل آقای هاشمی رفسنجانی در همایش اجتهاد در دوره معاصر که از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، حرف های تازه ای را مطرح کرد که واکنش ها و نقدهایی را در میان علما، مراجع و روحانیون برجسته برانگیخت. وی گفته بود: اگر فقه تخصصی را بپذیریم باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و این‌گونه لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند. ما باید به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی برویم. آقای هاشمی همچنین گفته بود: اگر به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته‌های مختلف فقهی بها داده شود، بحث‌های فقه مقارن را جدی بگیریم، تقلید را تخصصی کنیم، شورای فقهی حداقل برای مسائل عمده‌ مدیریت کشور تشکیل شود و علمای اهل تسنن و تشیع در دانشگاه‌ها با هم همراهی کنند،آنگاه می‌توان به وحدت جهان اسلام امید داشت و برای اداره جهان به ظرفیت اسلام اتکا کرد. هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید کرده بود: در بین شیعه اجتهاد وجود داشت اما نه به فراوانی اجتهاد در اهل سنت؛ زیرا بین سنی‌ها اجتهاد بسیار قوی‌تر بود. شیعیان متکی به اظهارات معصوم عمل می‌کردند و مسائل عملی از متن روایات تبیین می‌شد.

آیت الله یزدی- دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو فقهای شورای نگهبان- در مقاله ای که در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادند به این شبهات پاسخ دادند و تاکید کردند که یکی از نقاط قوت در اجتهاد شیعی، در برابر روش اجتهادی که اهل سنت اختیار کرده اند، در اتصال این اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقیقی نبوی ریشه دارد... اگر قرار باشد در هر مسئله ای از اعلم در آن مسئله تقلید شود اولاً در این که مرجع تشخیص کیست چه آشفته بازاری به وجود می آید؟ ثانیاً حجیت شرعی نفر دوم و سوم با آنکه اعلم اول فتوی دارد ثابت نیست. بلکه عدم حجیت آن روشن است و در کل چنین نظری خلاف صریح و نص توقیع معصوم “ع “ است. گذشته از آنکه سیره عملی بیش از هزار ساله دوران غیبت کبری و سی ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نشان داده که تقلید از اعلم با تعدد مرجعیت مشکلی ندارد . اما درعین حال روشن است که ولایت و حکومت رسمی در شرایط بسط ید چون شرایط امروز کشور که یک فقیه جامع الشرایط رهبری را بعهده دارد و نظام حاکم را اداره می کند به این معنا است که فتاوای او حجت شرعی است و اجازه پیروی از غیر او در مسائل حکومتی لااقل در برخی موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشی نظام ثمره دیگری نخواهد داشت و التزام نظری به ولایت مطلقه فقیه نیز همین امر را تایید می کند. متن کامل مقاله را در ذیل ملاحظه می کنید.

چند نکته در باره اجتهاد دردوره معاصر و استلزامات آن به نظر خوانندگان فرهیخته عرضه میگردد که آثار این نکات علاوه سایر ابواب فقه در حوزه فقه سیاسی نیز قابل تسری و درخور توجه است؛ شاید که بهانهای برای گسترش و تعمیق این بحث از سوی صاحبان اندیشه در عرصه فقه و اجتهاد باشد:

1. اجتهاد آن‌گونه که فقهای اسلام آن را معنا و تفسیر کرده‌اند، یعنی مواردی که حکم خدا را که مقام ثبوت دارد که ما به درستی نمیدانیم، برای به‌دست آوردن آن در مقام اثبات و از جهت احراز وظیفه عملی مکلفین از راههای معین و مخصوص تلاش شود که نتیجه حاصله از این تلاش را محصول اجتهاد میگوییم و حکم به‌دست آمده را حکم خدا معرفی میکنیم چرا که بر آن حجت داریم و باید برابر آن عمل کنیم هرچند نمیدانیم که این همان حکم نفس الامری و واقعی است. به عبارت روشن تر تفقه و اجتهاد به معنی فهم احکام و دستورات الهی است که از ادلّه خاص و ویژه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل با روش ویژهای که در نحوه استنباط از این ادله وجود دارد، میتوان آنها را به خداوند و شارع مقدس نسبت داد و آن‌ها را حکم الهی قلمداد نمود. از این رو عنوان مُخطی به اقتضای جمله معروف ( للمُصیب اَجران و للمخطی اجر واحد ) بر فقها اطلاق میشود به این ملاک که اگر حاصل کار اجتهاد همان خواست واقعی الهی باشد ، اجر و پاداش فقیه و مجتهد دو برابر است ودر غیر این صورت تنها پاداش و اجر اصلی کار و زحمت خود را خواهد داشت .

از این رو دانش فقه و امر اجتهاد دانشی نیست که نظرات شخصی و برداشتها و سلیقهها در آن نقش اساسی داشته باشند و یا تکامل علم و نظریه پردازی در آن تأثیر گذار باشد. از همین رو اجتهاد در مسائل ضروری و قطعیات راه ندارد و مسائلی چون وجوب نماز و روزه ، حج ، جهاد و یا حرمت خمر و ربا و ... مورد اجتهاد قرار نمیگیرد و صرفاً در جزئیات این موضوعات نظیر شرائط، موانع ، خلل و امثال این‌ها است که اجتهاد راه دارد.

اجتهاد و تفقه به معنایی که گفته شد چه در مباحث عبادی، و چه معاملات و مسائل اجتماعی و امور حکومتی یکسان است به این معنا که در ضروریات و قطعیات که نص صریح آیات و روایات معتبر وجود دارد یا مورد اجماع و اتفاق مسلمین است و طبعاً خلاف عقل نظری کلی نیست راه ندارد و در فروعات و مصادیق و موارد جزیی است که تفقه و اجتهاد معنی پیدا میکند. طبیعی است که بر این اساس اساساً موضوع بحث و آن‌چه معتبر است همین اجتهاد است و لذا هر اظهار نظر و سلیقهای که از این روش تبعیت ندارد حجت شرعی نبوده و معتبر نیست.

2. یکی از نقاط قوت در اجتهاد شیعی، در برابر روش اجتهادی که اهل سنت اختیار کرده‌اند، در اتصال این اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقیقی نبوی ریشه دارد. همه تاریخ نگاران حوزه تفقه و اجتهاد اعم از سنی و شیعه این مطلب را آورده اند که عمر ابن خطاب پس از رحلت پیامبر اسلام “ص” نقل حدیث و بازگو کردن مطالب پیامبر اسلام را ممنوع کرده و با یک استدلال مغالطه آمیز گفت کتاب خدا کافی است و دیگران چون سراغ گفتههای پیامبرانشان رفتند از کتاب خدا بازماندند و متفرق و پراکنده شدند و ما نباید این تجربه را تکرار کنیم و بر این اساس به سختی با کسانی که نقل حدیث میکردند برخورد کرد و این داستان تا زمان عمرب-ن عبدالعزیز عباسی ادامه داشت که قریب یک قرن طول کشید. در حالی که در مقابل امیرمؤمنان علی‌(ع) این دستور را خلاف میدانستند و خود و دوستانشان را ملزم میدانستند که احادیث پیامبر(ص) را نقل کرده با حفظ و کتابت و انتقال آن‌ها به دیگران در اتصال به وحی غنای اجتهاد را تضمین کنند. از این رو است که شیعه نوشتههای فراوانی دارد که امامان ما فرموده‌اند: به خدا سوگند که این املاء پیامبر و خط علی است. بدین جهت فقه شیعه متصل به زمان بعثت و شخص پیامبر است؛ اما فقه هر چهار مذهب معروف اهل سنت از آن حضرت منفصل و حداقل نود و اندی سال پس از پیامبر بود که اجازه یافتند حدیث از پیامبر اسلام نقل کنند که خصوصیات تاریخی آن در جای خود به تفصیل آمده است. خوب است کسانی که نادانسته در خصوص تاریخ فقه شیعی و اهل سنت اظهار نظرهایی میکنند به این قطعه تاریخی از تفقه و اجتهاد که بسیار مهم است نیز توجهی داشته باشند.

3. عطف توجه به دوران شکوفایی تفقه و اجتهاد و عصر مشعشع امام صادق و باقر( علیهما السلام ) نیز ما را با غنای بی مثال فقه شیعی بیش‌تر آشنا میسازد. در این دوران علوم اسلامی و بخصوص مباحث فقهی با درس و بحث این دو امام بزرگوار به اوج بالندگی خود رسید و حتی کسانی که بعدها رهبری فقهی مذهبی اهل سنت را به خود اختصاص دادند مثل ابوحنیفه خود را شاگرد امام صادق‌(ع) میدانند به گونهای که حوزه علمیه و کرسی درس حضرت را با قریب چهارهزار شاگرد و فقیه برجسته یاد کرده‌اند و بسیاری از مباحث فقهی امروز و دیروز فریقین به این فصل تاریخی مربوط است که باید به خوبی درک شود.

4. راز دیگر این حقیقت که اجتهاد شیعی به لحاظ قوت و اتقان، قابل قیاس با اجتهاد برادران اهل سنت نیست در این امر نهفته که شیعیان متکی به اظهارات معصومین ( علیهم السلام ) عمل میکردند و هر چند نوشتن کتاب‌های روایی مهم اهل سنت مثل صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، موطاء مالک و دیگر کتاب‌های معروف آنان در روزگاری جامه عمل پوشید که کتاب‌های شیعه به اصول اربعمائه ( چهارصد اصل) معروف بود‌ که بعدها به شکل جوامع روایی امروزی درآمد، اما درعین حال رمز علو شأن فقه شیعی در این حقیقت نهفته است که شیعه به نقل روایت اکتفا نکرده چون اساساً نقل روایی غیر از اجتهاد است و اجتهاد شیعه در قرن دوم که ادعا میشود اهل سنت اجتهاد داشته‌اند اقلاً مبسوط شیخ را دارد که دریایی از فروعات است و در پاسخ به همین تهمت که شیعه فقط روایت دارد نوشته شده است. یا کتاب خلاف ایشان که همان فقه مقارن در آن عصر است که نظر شیعه و چهار مذهب سنی در آن آمده از افتخارات شیعه است. بر خلاف اهل سنت که از علماء اهل سنت اجتهادی که علم استنباط به دور از قیاس و استحسان در آن به‌کار برده شده باشد، سراغ نداریم.

اجتهاد به معنی مصطلح که توضیح داده شد در حوزههای علمیه شیعه از زمان صادقین‌(علیها السلام) تا بغداد، نجف و حلّه و قم و حوزههای سایر بلاد تکامل خود را داشته و امروز ما میراث‌های بسیار غنی از کتاب‌های دورهای در فقه مثل جواهر و در علوم وابسته به فقه، مثل رجال و درایه و دیگر علوم را در اختیار داریم که در پرتو این ذخایر عظیم حوزههای ما دوران شکوفایی این تلاش‌ها را با مسائل جدید و مستحدث میگذرانند.

5. نکته دیگر در این خصوص تفاوت اجتهاد با روش بیان احکام توسط پیغمبر است. حقیقت این است که پیامبر غیر از وحی کاری تحت عنوان اجتهاد به روشی که مصطلح فقهی است نداشته‌اند و هرگز اجتهاد و مشورت در این خصوص قابل انتساب به ایشان نیست چرا که اگر پیامبر در امور دینی اجتهاد کرده باشند به این معنا است که حجت بر مطلب داشته‌اند و در عین حال احتمال خلاف واقع را هم میداده اند؛ در حالی که اگر چنین احتمالی در گفتهها و تصمیم‌ها و دستورهای پیامبر راه پیدا کند، اولاً عصمت پیامبر مخدوش میشود، ثانیاً اعتبار نبوت زیر سؤال میرود و اساساً مشورت کردن دلیل بر اجتهادکردن نیست و آیه اذا عزمت فتوکل علی ا... تصمیم نهایی را بر عهده خود حضرت گذارده که با مشورت در امر اجتهاد تفاوت فاحش دارد، لذا هدف مشورتهای نبوی ترویج سنت مشاوره میتواند باشد.

به اعتقاد مسلم ما بدون تردید آن‌چه را که حضرت در طول بیست و سه سال در همه بخش‌های زندگی فردی و اجتماعی عمل کرده‌اند صددرصد صحیح و برابر واقع و حق بوده و احتمال خطاء و غلط در آن‌ها راه ندارد و به همین جهت عمل رسول خدا بخشی از سنت است و حضرتش اسوه و الگوی حسنه بوده‌اند و اگر کسی تصور کند که حضرت نیز مثل فقها اجتهاد میکرده اند، در این خصوص دقت لازم نداشته‌است.

6. یکی از نکاتی که در حوزه اجتهاد باید مد نظر باشد بحث تخصصی شدن اجتهاد است که کم و بیش از سوی صاحب نظران مطرح شده و میشود و گاه تا این حد پیش میرود که عدهای معتقدند اگر فقه تخصصی را بپذیریم باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند و ما باید به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی برویم.

آن‌چه در این خصوص باید به آن توجه داشت این است که روح تقلید مراجعه به کارشناس و متخصص است. اما حقیقت امر دستوری است که از طرف امامان معصوم بخصوص حضرت بقیه`‌ا... (عج) رسیده که در زمان غیبت، فقهایی که با زبان آن‌ها آشنا هستند و روایات ما را میشناسند و حلال و حرام ما را میدانند و ناسخ و منسوخ را میفهمند و ... مرجعیت عامه مردم را بر عهده دارند. از سوی دیگر میدانیم که اتفاق فقها بر آن است که عمل مکلف باید از روی اجتهاد و یا تقلید یا احتیاط باشد و بیش‌تر فقها تقلید اعلم را لازم میدانند. با بحثی که در معنی اعلم وجود دارد که مقصود جامعیت در مرجعیت است نه اعلم در مسأله خاص و جواز رجوع به غیر اعلم را تنها در مسائلی که فتوی نداشته باشد با رعایت فاالاعلم قائل هستند .

حال اگر قرار باشد در هر مسألهای از اعلم در آن مسأله تقلید شود اولاً در این که مرجع تشخیص کیست چه آشفته بازاری به‌وجود میآید . ثانیاً حجیت شرعی نفر دوم و سوم با آن‌که اعلم اول فتوی دارد ثابت نیست بلکه عدم حجیت آن روشن است و در این بحث فرقی بین مسائل عبادی ، اقتصادی و حکومتی وجود ندارد و در کل چنین نظری خلاف صریح و نص توقیع معصوم (ع) است.

گذشته از آن‌که سیره عملی بیش از هزار ساله دوران غیبت کبری و سی ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نشان داده که تقلید از اعلم باتعدد مرجعیت مشکلی ندارد، اما درعین حال روشن است که ولایت و حکومت رسمی در شرایط بسط ید - چون شرایط امروز کشورکه یک فقیه جامع الشرائط رهبری را به‌عهده دارد و نظام حاکم را اداره میکند- به این معنا است که فتاوای او حجت شرعی است و اجازه پیروی از غیر او در مسائل حکومتی لااقل در برخی موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشی نظام ثمره دیگری نخواهد داشت و التزام نظری به ولایت مطلقه فقیه نیز همین امر را تأیید میکند.

به هر حال اگر منظور از حرکت به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی، تحقیق و پژوهش جدید در مباحث حکومتی و تأمین نیازهای فقهی و علمی ولی فقیه و فقیه ولی باشد امری درست است که این کار باید در حوزههای علمیه و به‌دست فضلا و نخبگان طلاب انجام شود که خوشوقتانه امروزه دراین راستا کارهایی نیز انجام شده یا در دست انجام است . اما اگر منظور، این باشد که کسی که در مسائل حکومتی کارشناس و اعلم باشد، اما در دیگر مسائل فقهی، عبادی و اجتماعی اجتهاد نداشته باشد یا ضعیف باشد می‌تواند بر مسلمین حکومت کند چنین نظری خلاف ضرورت فقه است.

حق حاکمیت از خدا و پیامبر او است و او به دستور خدا این ولایت را به امیرالمومنین و فرزندانش تا امام دوازدهم و آنان در زمان غیبت به فقیه جامع الشرائط تفویض کرده اند و برای فقیه جامع الشرائط هم علائم و نشانه‌هایی هم فرموده اند و از این اصل اساسی نمیتوان صرف نظر کرد که تمام مبارزات در دوران ائمه معصومین (علیهم السلام) و علمای اسلام در دوران غیبت کبری بر سر همین مسأله است که حق حاکمیت مربوط به امام (ع) و جانشین امام است که امام مشخص فرموده نه هر کس که حکومت بلد باشد، گرچه فقاهت نداشته باشد. حکومت بدون فقاهت اسلامی نیست ، هرچند که البته فقیه حاکم باید عالم به زمان و مدیر و مدبر و عادل و ... نیز باشد.

7. نکته دیگری که گاه از بحث تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت استنتاج میشود بحث شورای فقهی است و چنین بیان میشود که حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور باید چنین شوراهایی تشکیل شود. در این خصوص باید گفت اگر منظور درس و بحث و تحقیق و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی است حرف درستی است که بیان کردیم. اما اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورایی است باید گفت که حاکمیت حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورایی که طبعاً با اکثریت نهایی میشود حجیت شرعی کاملی ندارد. اگر مجلس قانونگذاری شورایی نیز داریم که در چهارچوب احکام اسلام با اکثریت قانونی را تصویب میکند و به تأیید شورای نگهبان میرساند صرفاً با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرایی پیدا میکند چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ فقیه ولی نباشد و ولی فقیه آن را تأیید نکند هیچ مشروعیت شرعی ندارد .

8. نکته دیگری که خطری بزرگ را متوجه اجتهاد ناب اسلامی مینماید تأکیدی است که گاه بر اتکاء به عقل و تعقل صورت میپذیرد و آن را لازمه تفقه و اجتهاد دانسته‌اند با این استدلال که به آسانی نمیتوان توجه ویژه‌ای را که قرآن به تعقل دارد نادیده گرفت.

البته روشن است که عقل و تعقل یکی از ادله اجتهاد است و احکام مستقلّه عقلی نیز شرعی است، اما شعاع عقل در تشریعیات در حدی نیست که راز بسیاری از احکام شرعی را با خصوصیات آن بفهمد و مقصود از عقل که از ادله شرعی است عقل نظری کلی است، نه عقل و فکر اشخاص و سلیقه‌های آنان که چیزی جز ظنون و عرف نامعتبر نیست.

9. گاهی نیز با تأکید بر اتکای به عقل و خرد و مصالح واقعی انسان‌ها و جامعه این گونه نتیجه گرفته میشود که نمیتوان جامعهای را که تحت عنوان اسلام اداره میشود با برخی روایاتی مدیریت کرد که هزارو چهارصد سال پیش و در آن شرایط بدون اجتهاد و بدون توجه به عقل و بی توجه به مصالح و مفاسد نقل شده است!

در این خصوص باید گفت همان‌طور که میدانیم سنت و روایات رسیده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (علیهم السلام) در کنار قرآن کریم دومین دلیل محکم و معتبر فقه است و هیچ فقیهی در هیچ مذهبی از مذاهب اسلام بدون سنت کار نکرده و نمیتواند کار کند چه سنت نبوی که برادران اهل سنت بیش‌تر به‌کار میبرند و چه اعم از آن.

اما سؤال این است که آیا در فقاهت شیعی روایتی را میتوان یافت که بدون توجه به عقل نقل شده و مورد استدلال قرار گرفته باشد؟ مگر غیر از این است که سنت خود دلیلی مستقل در عرض عقل است؟ گذشته از آن‌که کدام عقل باید در سنت دخالت کند؟ بدیهی است که مضامین روایات صحاح و موثق و مورد عمل اصحاب دلیل و حجت است تا جایی که مخالف کتاب یا مستقلات عقلیه نباشد نه عقل و سلیقه افراد.

تاریخ گواه این حقیقت است که به عنوان نمونه در حالی که از زمان حاکمیت معاویه و دستور او به لعن علی بن ابیطالب(ع) تا زمان عمربن عبدالعزیز که این سنت و بدعت خلاف شرع مبین در تمام مأذنهها و مساجد مسلمین به دستور حکام بنی امیه اجراء میشد و کسی جرا‡ت نمیکرد حتی روایات فضائل علی (ع) یا حرمت لعن یک مسلمان را نقل کند، شیعه و پیروان اهل بیت هم روایات فضائل را نقل میکردند هم روایات حرمت لعن و نفرین به یک مسلمان تا چه رسد به علی (ع) را و در این خصوص هرگز مصلحت سنجی مانع دست برداشتن از نقل سنت نمیشد. این حقیقت گواه این است که هیچ مصلحت و مفسدهای نمیتواند جلوی نقل روایات صحیح و موثق را بگیرد و اصولاً در فقه اسلام همواره شرایط اجتماعی و مصالح حکومت و دولت باید خود را با فقه تطبیق دهند، نه آن‌که فقه با خواست حکام و عامه مردم خود را تطبیق دهد و اگر قرار بود فقه اهل بیت خود را با مصالح و مفاسد حکام و دولتها تطبیق دهد ، امروز امر ثابتی از اسلام باقی نمانده بود.

البته ضرورت‌های زودگذر که در احکام اسلامی به‌عنوان اضطرار آن هم نه اضطرار خود ساخته و موهوم، هم در مسائل فردی و هم در مسائل اجتماعی به‌عنوان احکام قانونی وجود دارد و توسط ولی امرشرعی در مسائل اجتماعی اعلام میشود مثل تعطیل حج در چند سال که در نظام جمهوری اسلامی پیش آمد و امام راحل (ره) حکم کردند و مثل دستور خروج زنان از خانه برای شرکت در تظاهرات انقلاب بدون رعایت رضایت شوهر و پدر که قبل از انقلاب رخ داد و مثل تحریم تنباکو که به دستور مرحوم فقیه میرزای شیرازی رخ داد که خود بحث مستقل و جداگانهای دارد. به هر حال تجربه سال‌های حکومت اسلامی بر مبنای متون اسلامی مؤید این حقیقت است که هیچ‌گاه سنت به این معنای ناصحیح در مدیریت حکومت اسلامی ب‌کارگرفته نشده است که اکنون مورد ایراد و انتقاد باشد، اما این حقیقتی است جدای دست برداشتن از سنت به بهانه مصالح.

10. یکی از خطراتی که امروزه اجتهاد ناب شیعی را تهدید میکند تلقینات ناشی از ضرورتهای جهانی سازی و جهانی شدن است. متأثر از این تلقینات برخی تأکید دارند که در عصر حاضر، حاکمیت جهانی بر حاکمیت ملی غلبه داشته و جهانی شدن به این معنا است که هر روز قدرت دولت‌های ملی به نفع اداره جهان کم میشود. ما در بسیاری مسائل اختیار را به دست سازمان‌های بین المللی میدهیم. اسلام هم که یک دین جهانی و همیشگی است که به زمان و مکان محدود نیست و حتماً برای این‌ها اصولی دارد. از این‌رو حوزه علمیه باید وارد این‌گونه اصول نیز بشود.

در این خصوص باید گفت: اولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل چهارم تکلیف را مشخص کرده که بر مبنای آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، ‌جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.

ثانیاً در سیاست خارجی حکومت اسلامی و روابط بین الملل، احکام و دستورات فقهی روشنی وجود دارد چه در ناحیه پیمان‌ها و قراردادها و همکاری‌های سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و ... که باید به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان تأیید کند. بدیهی است که مبنای این تأیید خط قرمزهایی است که شرع مقدس مشخص کرده و به هیچ وجه جهانی شدن و مقررات سازمان‌های بین المللی نمیتواند احکام قطعی اسلامی را جابه‌جا کند.

11. توجه به فقه مقارن نیز مسأله مهم دیگری است که در حوزه اجتهاد امروز باید مد نظر باشد و خوشبختانه این امر اختصاص به امروز جامعه فقهی ما ندارد بلکه میراثی است که از گذشتگان فقاهت به ما ارث رسیده است. گذشته از کتابهای خلاف شیخ طوسی و مبسوط شیخ و تذکره علامه که در گذشتههای دور در فقه نوشته شده، بیش از همه مرحوم آیت ا... بروجردی در این زمینه پیشقدم بوده اند. ایشان حتی در خصوص بحث با اهل سنت بر سر مسأله خلافت نیز چنین مطالعات مقارنهای را میپذیرفتند و آن را با این استدلال موهوم که متعلق به زمان گذشته منع نمیکردند که لازم باشد با بحث بر محور مرجعیت اهل بیت جاگزین شود. بلکه معتقد بودند ائمه معصومین (علیهم السلام) صرف نظر از مسأله امامت ، راوی حدیث از جدشان نیز بودند در حالی که اهل سنت حتی روایات آنان را در حد روایات دیگر از پیامبر اسلام مورد توجه قرار نمیدهند . بحث ایشان در خصوص اعتبار روات و ناقلین حدیث بود نه نهی از بحث در خلافت که برخی به ایشان نسبت میدهند. بحث خلافت یکی از مباحث اصولی و زیربنایی اعتقادی ما است که نقش مستقیم در فقه نیز دارد و در هر زمان این بحث بوده و باید در فضاهای علمی و تحقیقی به دور از تعصب ادامه داشته باشد تا حق روشن شود که خوشوقتانه چنین نیز بوده و هست.

12. وقتی سخن از اعتبار مرجعیت عترت پیامبر و اهل بیت است دقیقا به معنای عدم اعتبار مرجعیت روش و سنت اجتهادی اهل سنت است. به این معنا که اعتبار این مرجعیت شکل کاملاً انحصاری دارد نه این‌که صرفا به‌عنوان یک مرجع مطمئن مد نظر شیعه باشد. زیرا پیامبر اسلام بر اساس حدیث ثقلین، قرآن و عترت را به یادگار گذاردند و مسلمانان را سفارش به تبعیت از آن دو کردند. علت این که عترت یک مرجع انحصاری است این است که به شکل متواتر از زبان عترت بخصوص صادقین (علیهم‌السلام) در مباحث فقهی آمده است که قیاس و استحسان باطل است. یعنی دو دلیل از ادله اهل سنت را که فراوان به آن‌ها تکیه میکنند را عترت باطل، غلط و خلاف دین میداند.

بنابر این اولاً این امر چیزی نیست که بتوان خلاف آن را توافق کرد که هم اندیشی علمای شیعه و سنی بتواند به توافق در خصوص آن‌ها بیانجامد.

ثانیاً این انحصار از متن حدیث ثقلین گرفته شده است که عترت و ائمه اثنی عشر در فقه و حتی معارف اسلام مرجع منحصر و تنها منبع و مرجع مطمئن هستند و نظرات چهار امام اهل سنت که منقطع از زمان پیامبر بوده اند قابل اعتماد نیست مگر در مواردی که اهل بیت و امامان معصوم ما تأیید کرده باشند که فرموده پیامبر است.

از این حقیقت این امر نیز مسلم میگردد که عترت نه تنها عصمت واتقان انحصاری دارد بلکه اساساً ملاک این حجیت انحصاری و راز آن نه در عالم تر بودن و نیرومند تری برهان و استدلال و بیان عترت است که به این خاطر است که نظرات حضرت علی و فرزندان طاهرین ایشان حجت شرعی بوده و گفته دیگران حجت و دلیل شرعی نیست که عمل به آن اطمینان آورد و موجب برائت ذمه بشود .

13. وقتی اجتهاد یک روش عقلایی و حجت شرعی است نتیجه آن هر چه باشد هرگز تصور ظلم به مقلدین در خصوص نتیجه آن راه ندارد. بنا بر این نمیتوان اگر دیدگاه فقهی بر این اقامه شده زن در عین زمین و عقار از شوهر ارث نمیبرد آن را ظلم در حق زنان قلمداد کرد که فقها فرضاً در استنباط خود اشتباه کرده اند. بلکه با توجه به آن‌چه بیان شد در واقع نسبت ظلم دادن به مراجع عظام و صاحبان فتوی خود ظلم است، زیرا در موارد اختلاف فتوا هیچ‌گونه ظلم و خلافی نیست و هم مرجع و هم مقلدین هر دو طرف مأجور یا معذور بوده و هستند و استناد ظلم به فقها به خاطر این که در استنباط خود به نتیجه معینی نرسیده اند نشان کم دقتی در معنی اجتهاد و فتوی و مدارک فتوی است و در پایان از باب “انّ الجواد قد یکبو” در همه حال به خدای بزرگ پناه میبریم که ما را از لغزشها باز دارد.

منبع