منتقدان اقتصاد عدالت محور از اقتصاد بحران زده غرب عبرت بگیرند

مسعود شفیعی کیا

بحران مالی ایالات متحده آمریکا و گسترش دامنه آن به کشورهای اروپایی و دیگر کشورهایی که تابع اقتصاد غرب هستند، به حدی جدی و خانمانسوز است که دو حزب به ظاهر رقیب در مجالس آمریکا را واداشت تا به تصمیم‌گیری مشترک و تزریق بودجه به نظام‌ مالی به ظاهر غیر دولتی خود بپردازند.

طول موج سونامی مالی به ایالات متحده نیز منحصر نشده؛ بلکه این فروپاشی به مثابه دومینویی است که ریزش آن در تمامی اقتصادهای لیبرالی و وابستگان آن گسترش دارد. وضعیت پیش آمده که برای مستقل اندیشان غیر قابل پیش بینی نبوده؛ همان‌طور که رییس جمهور محترم در سفر سال گذشته خود به نیویورک، درباره این بحران مالی هشدار داده بود و در آن مقطع این پیش‌بینی مورد توجه بسیاری از خبرگزاری‌های خارجی قرار گرفت.

جلسه اضطراری سران کشورهای صنعتی اتحادیه اروپا 8G نیز از عمق پیشامد مالی مزبور حکایت دارد. ولی آن‌چه پیرامون این پدیده باید بررسی شود، سکوت و سردرگمی اکثر کارشناسان مالی اقتصادی جهان است که کعبه آمال خود و مدینه فاضله و قله پیشرفت و توسعه را این غول‌های اقتصادی می‌دانستند و تمام پدیده‌های اقتصادی را در کشورهای دیگر با محک این غول‌های اقتصادی می‌سنجیدند و تنها راه و چشم‌انداز بلامنازع پیشرفت را پیمودن راه پیموده آنان می‌دانستند! با وضع پیش‌ آمده، اکثر این کارشناسان اقتصادی که در بسیاری از اوقات، منتقد پروپا قرص برنامه‌های بومی اقتصادی بوده‌اند، سکوت را ترجیح می‌دهند و برخی نیز باز به اسطوره‌سازی پرداخته وضع بغرنج موجود را ساخته طراحان آمریکایی می‌دانند.

ولی آن‌چه در این اتفاق بیش از بیش آشکار گشت، رویکرد غیر مردمی و حتمی ضد مردمی زمامداران آمریکا و اروپا بوده است که برای جلو‌گیری از ورشکستگی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی- که با فشار مضاعف به مردم مقروض خود باز ورشکسته شده‌اند- به تزریق بودجه عمومی برای سرپا نگه داشتن آنان پرداختند و در این میان، حق انبوه مالیات دهندگان- که در این بحران مالی با کاهش قدرت خرید، زیان دیدگان اصلی هستند- فدای قدرت‌های مالی به ظاهر غیر دولتی شد. حوادث اخیر نشان داد در آن‌جا نیز اقتصاد غیر دولتی به معنای واقعی وجود ندارد؛ بلکه این اقتصاد غیر متمرکز و خصوصی، همواره جیره‌خوار مردم و دولتشان است و به معنای درست‌تر این بنگاه‌ها هنگام‌ بهر‌ه‌کشی و سود دهی خود را خصوصی می‌دانند ولی در بزنگاه ورشکستگی و سوء مدیریت مالی، به مدد دولتمردانی که با حمایت مالی آنان بر سر کار آمده‌اند، باز سر پا ایستاده و دور تازه‌ای از فعالیت‌های یک طرفه را آغاز می‌کنند. و این زنگ خطری برای تئوری پردازان اقتصادی کشورهایی چون ایران است که در غیر دولتی کردن اقتصاد و اجرایی کردن اصل44، راه یافته و غلط غربی‌ها را نپیماییم.

البته ترفند تزریق بودجه عمومی به بنگاه‌های خصوصی نیز نتوانست التهاب اقتصادی مغرب زمین را کاهش دهد. به تعبیری دیگر، ‌باید موقعیت موجود را آغاز سرباز کردن دمل چرکین اقتصاد ناعادلانه‌ای دانست که سال‌ها باز فربه کردن و عزیز دردانه نمودن‌ «تراست‌»ها و بنگاه‌های چند ملیتی و استثمار نیروهای انسانی تمام کشورها، حتی کشورهای برخوردار، ویترینی جذاب و فریبنده از اقتصاد خویش را به جهانیان ارائه کرده و مرعوبان را به این باور غلط رسانده بودند که جاده یکطرفه پیشرفت فقط به غرب منتهی می‌شود؛ ولی با ریزش تدریجی هیمنه این عروسک‌ فرنگی، روشن شد که در ورای این ویترین و در پس این پیشخوان‌، آن‌قدر فساد و تبعیض و فقر ناشی از آن نهفته است که فروپاشی اجتماعی کشورهای غربی، دم دستی‌ترین باز خورد آن بوده واین تازه ابتدای ماجراست. چندی پیش تعدادی از کارشناسان اقتصادی با پوشش رسانه‌ای طیفی خاص، درباره رویکرد اقتصادی نظام و دولت نهم انتقاد و خدشه‌هایی داشتند صدا و سیما نیز در مناسبت‌های مختلف نظرات آنان را منعکس کرد؛ ولی آن‌چه مایه شگفتی است، سکوت اغلب این آقایان در فروپاشی اقتصادی اخیر مغرب زمین است. یکی از انتقادهای برجسته این آقایان به دولت نهم، الگو نگرفتن دولت از تمرکز زدایی آمریکا و اروپا بوده است؛ چرا که به رعم آنان، توانمندی اقتصادی غرب در گرو همین نوع تمرکز زدایی بوده است! ایرادات دیگر این گروه به الگوگیری کورکورانه و وحی منزل دانستن روش‌هایی معطوف می‌شود که اقتصاد بادکنکی لیبرالیته آنان را شکل داده است و به تعبیر بهتر، آنان اقتصاد را به قرائت غربی‌اش می‌پسندند. بنابراین مبنای فکری هر نوع اقتصاد عدالت محور و توزیع عادلانه منابع را «توزیع- فقر» می‌پندارند و مانند اربابان خویش در بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، اولویت تعلق منابع را به بنگاه‌های بودجه خور و برخوردار می‌دانند تا سطح عمومی جامعه؛ چرا که بنابراین مبنا، سرمایه‌داران فقط می‌توانند سرمایه تولید کنند. در این رویکرد، توزیع عادلانه منابع، هزینه و اتلاف سرمایه و یا تورم‌زاست که پیروان داخلی این نوع اقتصاد سرمایه‌داری غربی، همواره از آن به عنوان توزیع عادلانه فقر تعبیر می‌کنند! برای مثال آقای خاتمی در مرقد امام راحل(شب 21 ماه مبارک رمضان) در سخنان خود گفته بود: «ابتدا باید برای کشور ایجاد ثروت کرد. نقدینگی را در جامعه بالا برد و رونق اقتصادی ایجاد کرد؛ سپس به توزیع‌ عادلانه ثروت پرداخت. توزیع عادلانه فقر، اجرای عدالت نیست.» (1/7-/87 سایت باران)    منبع