سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
خداوند سبحان، مال را به کسانی که دوست یادشمن دارد می بخشد؛ ولی دانش را جز به کسی که دوست دارد نمی بخشد [امام علی علیه السلام]
اصولگرا

2ـ ملاک مشروعیت حکومت چیست؟

درباره ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاههاى متعددى وجود دارد. در اینجا به چند نظریه مشهور به صورت گذرا اشاره مىکنیم:

1. نظریه قرارداد اجتماعى: این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعى مىداند; بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادى منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروى از دستورهاى حکومت مىدانند; در مقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اینکه طرفین قرارداد اجتماعى چه کسانى هستند نظرات متفاوتى اظهار شده، که یکى از آنها این است که یک طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف دیگر حاکم یا دولت. نظریه دیگر این است که بین خود شهروندان این قرارداد منعقد مىشود.

2. نظریه رضایت: رضایت شهروندان معیار مشروعیت است; یعنى وقتى افراد جامعه به حکومتى راضى بودند اطاعت از دستورهاى حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث مىشود آنان خود را به الزام سیاسى وارد کرده، حکومت حق دستور دادن بدانان را پیدا مىکند.

3. نظریه اراده عمومى: اگر همه مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانى باشند، حکومت آنان مشروع مىشود. معیار مشروعیت، خواست عمومى مردم است.

4. نظریه عدالت: اگر حکومتى براى عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت است که زاینده الزام سیاسى است.

5. نظریه سعادت یا ارزشهاى اخلاقى: مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت براى سعادت افراد جامعه و برقرارى ارزشهاى اخلاقى تلاش کند. دلیل اینکه مردم ملزم به پیروى از حکومت اند، این است که حکومت به دنبال سعادت آنان است.

6. نظریه مرجعیت امر الهى یا حکومت الهى: معیار مشروعیت یک حکومت، حق الهى و امر اوست حکومت دینى در واقع بر اساس همین نظریه است.

توضیح هر کدام از این نظریات در کتب فلسفه سیاسى ذکر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسى این نظریات مىپردازیم.

این شش نظریه را مىتوان به سه محور اساسى برگرداند; خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزشهاى اخلاقى، و حکومت دینى (الهى).

خواست مردم

طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت، خواست مردم است. اگر معیار مشروعیت خواست مردم باشد، لازمه اش آن است که اگر مردم حکومتى را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حکومت در پى مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حکومتى بودند آن حکومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهاى اخلاقى را رعایت نکند.

در اینجا باید ریشه یابى کرد که پایه و اساس ارزشهاى اخلاقى چیست؟

در قرون اخیر گرایشى در فلسفه اخلاق پدید آمده که پایه و اساس ارزشهاى اخلاقى را خواست مردم مىداند (پوزیتویسم اخلاقى). بر اساس این گرایش همیشه خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى همسان و همسویند و هیچ اختلافى با هم پیدا نمىکنند. وقتى حکومتى مورد خواست مردم بود، لزوماً آن حکومت رعایت کننده ارزشهاى اخلاقى خواهد بود.

ولى باید دانست گرایشهاى دیگرى در فلسفه اخلاق نیز هست; از جمله «فلسفه اخلاقى اسلام» که معتقد است بین خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى، همیشه همخوانى نیست. بر اساس این گرایش اشکال فوق مطرح خواهد شد.

اشکال دیگر این است که اگر اکثریت جامعه حکومتى را خواستند، تکلیف اقلیّتى که چنین حکومتى را نمىخواهند چه مىشود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟!

این اشکال بسیار جدّى است و در برابر دموکراسى به معناى «حکومت اکثریت» بسیار منطقى جلوه مىکند.

همین طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حکومتى داشته باشند، ولى حکومت به آن شرط عمل نکند; آیا این حکومت مشروعیتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حکومت پیدا خواهند کرد؟

درباره سه نظریه نخست اشکالات خاص و جزیى دیگرى مطرح است که براى دورى از اطاله کلام از بیان آنها خوددارى مىکنیم.

عدالت یا مطلق ارزشهای اخلاقی

اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و یا ارزشهاى اخلاقى بدانیم آن گونه که در نظریه چهارم و پنجم بیان شد مشروعیت دستورها و اوامر حکومت توجیه شده است، ولى نسبت به دلیل اعتبار حاکم یا گروه حاکم سخنى گفته نشده است; یعنى اگر قانونى عادلانه و یا تأمین کننده ارزشهاى اخلاقى بود، اعتبار و مشروعیت مىیابد، همان گونه که در نظریه چهارم و پنجم مطرح شده است. با این سخن اعتبار قانون تثبیت شده است ولى سخن در اعتبار و مشروعیت حاکم است; یعنى در بحث مشروعیت حکومت سخن در این است که به چه معیارى حاکم یا گروه حاکم حق فرمان دادن و دستور صادر کردن دارند.

به عبارت دیگر: وقتى قانون و دستورى عادلانه بود، لازم الاجر است، ولى چرا اجراى این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجیه گر حکومت به دست شخص یا گروه خاصى نیست. این ایراد در نظریه چهارم و پنجم مسکوت مانده است.

حکومت دینى و الهى

اگر نظریه ششم را بپذیریم، اشکالات وارده بر نظریات قبلى، بر این نظریه وارد نیست. چون همه کسانى که به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالک و سلطان (داراى تسلط تکوینى بر مردم) مىدانند. اگر خدا آفریدگار انسانهاست، چرا حقّ دستور دادن و حکم کردن نداشته باشد؟! از سوى دیگر کسانى که معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند که احکام الهى به سود خدا نیست، بلکه در جهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق با ارزشهاى اخلاقى است. پس اگر خدا حکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.

اگر خدا کسى را براى اجراى حکم الهى معیّن کند، او حق حاکمیت دارد. و حکومت او با اشکالى رو به رو نخواهد شد. حکومت پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) با نصب خاص الهى صورت گرفته است و حکومت ولى فقیه در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) با نصب عامّ از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وى منصوب خداست.    منبع

*  *  *  *  *



  • کلمات کلیدی :
  • محمد حق جو ::: یکشنبه 86/2/30::: ساعت 9:0 عصر

    بِسْمِ اللهِ الْرَحْمنِ الْرَّحیمْ
    قالَ رسولُ الله - صلی الله علیه وآله وسلم -: اِنّی تارکٌ فیکُمُ الثَقلَیْنِ کتابَ اللهِ و عترتی  اهلَ بیتی فإِنَّهُما لَنْ یَفْتَرِقا حَتّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوضَ
    الحمدُلله وسُبحانَکَ؛ اللّهُمَّ صل‌علی محمدٍ وآلهِ مظاهر جمالِک وجلالِک و خزائنِ اسرارِ کتابِکَ الذی تجلّی فیه الأَحدیّةُ بِجمیعِ اسمائکَ حَتّی المُسْتَأْثَرِ منها الّذی لایَعْلَمُهُ غَیُرک؛ و اللَّعنُ علی ظالِمیهم اصلِ الشَجَرةِ الخَبیثة.

    و بعد، اینجانب مناسب می‌دانم که شمه ای کوتاه و قاصر در باب «ثقلین» تذکر دهم؛ نه از حیث مقامات غیبی ومعنوی وعرفانی،  که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه‌ای که عرفان آن برتمام دایرة وجود، از ملک تا ملکوت اعلی و ازآنجا تا لاهوت و آنچه درفهم من و تو ناید، سنگین و تحمل آن فوق طاقت، اگر نگویم ممتنع است؛ و نه از آنچه بربشریت گذشته است، از مهجور بودن از حقایق مقام والای «ثقل اکبر» و«ثقل کبیر» که از هرچیز اکبر است جز ثقل اکبر که اکبر مطلق است؛ و نه از آنچه گذشته است براین دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر که شمارش آن برای مثل منی میسر نیست با قصور اطلاع و وقت محدود؛ بلکه مناسب دیدم اشاره‌ای گذرا و بسیار کوتاه ازآنچه براین دو ثقل گذشته است بنمایم.
    شاید جملة لَنْ یَفْتَرِقا حتّی یَرِدا عَلَیَّ الْحوَض اشاره باشد بر اینکه بعد از وجود مقدس رسول الله ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ هرچه بر یکی از این دو گذشته است بردیگری گذشته است و مهجوریت هر یک مهجوریت دیگری است، تا آنگاه که این دو مهجور بر رسول خدا در «حوض» وارد شوند. و آیا این «حوض» مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریا است، یا چیز دیگر که به عقل و عرفان بشر راهی ندارد. و باید گفت آن ستمی که از طاغوتیان بر این دو ودیعة رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ گذشته، بر امت مسلمان بلکه بر بشریت گذشته است که قلم از آن عاجز است.
     و ذکر این نکته لازم است که حدیث «ثقلین» متواتر بین جمیع مسلمین است و ] در[ کتب اهل سنت از «صحاح ششگانه» تا کتب دیگر آنان، با الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و‌آله وسلم ـ به طور متواتر نقل شده است. و این حدیث شریف حجت قاطع است برجمیع بشر بویژه مسلمانان مذاهب مختلف؛ و باید همة مسلمانان که حجت بر آنان تمام است جوابگوی آن باشند؛ و اگرعذری برای جاهلان بی‌خبر باشد برای علمای مذاهب نیست .



  • کلمات کلیدی :
  • محمد حق جو ::: شنبه 86/2/29::: ساعت 10:15 عصر

      گزارش اقتصادی رییس جمهور به مردم
    با آمارهای غلط مردم را دلسرد نکنید

     رییس‌جمهورعصر پنجشنبه با حضور رسانه ملى نخستین گزارش خود از فعالیت‌هاى اقتصادى دولت نهم در سال جارى را ارائه داد و به ابهام‌هاى مطرح شده در این زمینه پاسخ داد.

     دکتر محمود احمدى‌نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چقدر از درآمد دولت در اختیار مردم قرار مى‌گیرد و چرا با افزایش قیمت نفت تغییرات شدیدى در زندگى مردم اتفاق نمى‌افتد؟

     گفت: پاسخ به بخش اول روشن است؛ دولت آن بخش از درآمد نفت را مى‌تواند استفاده کند که مجلس تصویب کند و در قانون بودجه یا سایر قوانین اختیار آن به دولت داده مى‌شود و مازاد بر آن را دولت اجازه تصرف یا دخالت ندارد. براى مثال در سال ‌‌٨٦ از مجموع درآمدهاى نفتى کشور، ‌‌٢٩ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار مى‌گیرد تا در بخش‌هاى گوناگون هزینه کند. مابقى درآمدهاى نفتى به حساب ذخیره ارزى واریز مى‌شود که برنامه‌هاى خاص خود را دارد و باید این صندوق پشتوانه محسوب شده و به صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

     وی توضیح داد: اگر همه ‌‌٥٠ میلیارد دلار درآمد نفتى در اختیار دولت قرار مى‌گرفت، ‌‌٣١٥٠٠هزار تومان به ازاى هر ایرانى در ماه به دولت اختصاص مى‌یافت که البته تنها ‌‌٢٩ میلیارد دلار از این رقم در قانون بودجه مصوب مجلس به دولت اختصاص یافته است و به عبارت دیگر سهم هر ایرانى ماهیانه ‌‌٣١هزار و ‌‌٥٠٠ تومان مى‌شود که ‌‌٤ هزار تومان از این رقم براى واردات بنزین و گازوئیل صرف مى‌شود و در نهایت ‌‌٢٧ هزار تومان به ازاى هر ایرانى در اختیار دولت قرار مى‌گیرد.البته این مبلغ، همه هزینه‌هاى دولت را پوشش نمى‌دهد و مابقى آن از مالیات و سایر درآمدها تامین مى‌شود.

     رییس‌جمهور همچنین توضیح داد: از مبلغى که در اختیار دولت است، ‌‌٢٢ هزار میلیارد تومان صرف کارهاى عمرانى نظیر راه، بندر، فرودگاه، بیمارستان، سد، شبکه‌هاى آبیارى، آب، برق، نیروگاه و مواردى مى‌شود که باید داشته باشیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم.

     رییس‌جمهور تصریح کرد: دولت به ازاى هر ایرانى هر ماه ‌‌٧٨٢٠ تومان به آموزش و پرورش، حدود ‌‌٤ هزار تومان به بهداشت، ‌‌٦٧٧٠ تومان به دفاع و نیروهاى مسلح، ‌‌٣٢٠٠ تومان به رفاه نظیر کمیته امداد و پشتیبانى‌هایى از این قبیل و ‌‌٦٩٠٠تومان به یارانه کالاهاى اساسى مثل نان و ... اختصاص مى‌دهد و به نیروى انتظامى و وزارت علوم نیز بودجه لازم داده مى‌شود. به عبارت دیگر مجموعه هزینه‌هاى عمرانى، آموزش و پرورش و وزارت علوم به ازاى هر ایرانى ماهیانه ‌‌٣١ هزار تومان مى‌شود که اگر هزینه‌هاى دفاع و نیروهاى مسلح و انسانى را نیز اضافه کنیم باید ‌‌٤٠ هزار تومان اختصاص بدهیم که از ‌‌٣١ هزار تومان خیلى بیشتر است و مابقى آن از مالیات و سایر درآمدها تامین مى‌شود.    ادامه



  • کلمات کلیدی :
  • محمد حق جو ::: شنبه 86/2/29::: ساعت 2:48 عصر

    اصل 156: قوه‏ قضاییه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسیول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ : 1 - رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. 2 - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏. 3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. 4 - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏. 5 - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

    اصل 158: وظایف‏ رییس‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏: 1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسیولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏



  • کلمات کلیدی :
  • محمد حق جو ::: شنبه 86/2/29::: ساعت 2:8 عصر

    حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار جمعی از خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران استان خراسان رضوی، پیشرفت و عزت ملت ایران را مرهون فداکاری، ایستادگی و از خودگذشتگی شهیدان و جانبازان و صبر و بردباری خانواده های آنان دانستند و تأکید کردند: یاد شهیدان نباید در جامعه‌ی ما از خاطره‌ها خارج شود. یاد شهیدان را باید گرامی بداریم و نگذاریم غبارهای فراموشی -که گاهی به عمد می‌خواهند روی این یاد و خاطره ها پاشیده شود- ما را از شهیدان غافل کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرمودند: داعیه ما در دنیای امروز داعیه بزرگی است؛ که ضدیت با نظام سلطه است و هر جریان، جناح و حزبی که بخواهد بر خلاف این داعیه حرکت کند مردم توی دهان آن جریان می‌زنند.

     به گزارش khamenei.ir رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار پرشور تصریح کردند: یاد شهیدان نباید در جامعه‌ی ما از خاطره‌ها خارج شود. یاد شهیدان را باید گرامی بداریم و نگذاریم غبارهای فراموشی -که گاهی به عمد می‌خواهند روی این یاد و خاطره ها پاشیده شود- ما را از شهیدان غافل کند.

     ایشان با اشاره به اینکه مسئولین و خانواده‌های معظم شهدا وظیفه دارند که نام و افتخار شهدا را زنده نگهدارند افزودند: دشمنان با تبلیغات عناد آمیز خود سعی کردند که ارزش‌های شهید را در جامعه ما کم کنند و آن را به فراموشی بسپارند. این تلاش در برهه‌ای در داخل کشور نیز صورت گرفت اما خنثی گردید و جلویش گرفته شد.

     ادامه مطلب



  • کلمات کلیدی :
  • محمد حق جو ::: پنج شنبه 86/2/27::: ساعت 10:35 عصر

    انتخاب آقای مهندس میروکیلی از سوی شورای شهر یزد به سمت شهردار، به فال نیک گرفته امیدواریم ایشان با تجربیات خوبی که در این راستا دارند بتوانند در جهت ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به مردم موفق باشند. البته شهرداری سازمانی پیچیده و کار کردن با آن مشکل است اما انتظار است کسی که در این مسئولیت گام می نهد بی درنگ بر موضوعات مختلف شهرداری مسلط و راهکارهای مناسب را انتخاب و افراد شایسته تر را در هر قسمت فعال نموده و بر عملکردشان دقت نظر صورت گیرد. 

    نکته: لازم است در خصوص فضای سبز در این شهر کویری فکری اساسی بشود چرا که تا کنون به جای پیشرفت می توان گفت عقب گرد داشتیم زیرا در سالیان اخیر نهالهایی همچون اوکالیبتوس باب شد که پس از چند سال که میلیونها متر مکعب آب برای رشد آن صرف گردید در اقدامی عجولانه شهرداری اقدام به قلع و قمع آنها نمود که اواخر سال گذشته و امسال شدت یافت به طوریکه در بعضی جاها درختی که قریب چهل سانتیمتر قطر تنه آن است از بیخ بریدند. شاید رفتن آقای شایق هم بی ارتباط با این قلع و قمع نباشد چرا که درختان هم دارای حیات و فهم هستند. 

    توجه شهردار محترم جدید را به آنچه قبلاً برای آقای شایق نوشتیم جلب می نمائیم.

      برای شهردار یزد آقای شایق:

    علی رغم خدمات قابل تقدیر شهرداری یزد بویژه در خصوص پلهای ارتباطی، باید گفت اشکالاتی نیز در کارشان وجود دارد که با دقت بیشتر قابل رفع می باشد. لذا به چند مورد اشاره می شود. 1- اخیراً مشاهده شده شهرداری اقدام به آبیاری قطره ای درختانی نموده که دهها سال به صورت غرق آبی آبیاری شدند و ریشه ها در سطح وسیعی گسترش یافته و در آبیاری قطره ای  به هیچ وجه امکان این که بیشتر از ده درصد ریشه به آب دسترسی یابد وجود ندارد و رفته رفته درختهایی که با زحمات فراوان به اینجا رسیده شادابی خود را از دست داده و خشک خواهند شد. نمونه این در بلوار 17 شهریور اجرا شده است. کارشناسان شهرداری خوب می دانند که آبیاری قطره ای برای درختهایی است که از نونهالی به صورت قطره ای آبیاری شدند.

    2-  سالهاست درختهای اوکالیپتوس در شهر یزد در معابر توسط شهرداری و یا مردم کاشته شده که به واسطه رشد سریع آن مزاحمتهایی را برای شبکه برق رسانی دارد. لذا به جای اینکه از رشد بی رویه این درختها جلو گیری شده و مهار شوند از سوی شهرداری یا اداره برق فضای سبزی که با صدها هزار متر مکعب آب رشد یافته به یکباره قلع و قمع می گردند. و ملاک اصلاح درخت قد فردی است که ارّه موتوری به دست دارد و بسیاری از درختها که در همان قسمت پایین هم که بریده می شوند به علت شکسته شدن در حین برش قسمتی از تنه پایینی درخت که باید سالم بماند نیز شکسته شده که درخت پس از دهها سال باز نمی تواند خود را ترمیم نماید.  

    3- بعضی از دست اندازهایی که با آسفالت توسط شهرداری ایجاد می شود به هیچ وجه استاندارد نیست و بقدری بلند است که ته بسیاری از ماشینهای سواری به آن گیر می کند. لذا برای حل این مشکل یا شهرداری به ارتفاع ماشینها توجه کند و اگر باور دارند کارشان صجیج است از کارخانه های خودرو سازی بخواهند ارتفاع خودرو ها را بیشتر بگیرند. 

    4- بعضی از چاله چوله های کوچه ها و معابر پس از گذشت سالها هیچ اقدامی برای رفع آن نمی شود! اگر شهرداری مأمورین فراوان خود را که در سطح شهر به صورت گسترده نظارت بر ساخت و سازها و غیره دارند را موظف کند هر کسی در محدوده مأموریتش اگر چنین مواردی را مشاهده کرد کتباً به قسمت مربوطه گزارش نموده و رفع آن را پی گیری کند، این مشکل بدون هزینه اضافی برای شهرداری حل شده و خدمت رسانی بزرگی به مردم شده است.

                                                                                                              موفق باشید

                                                                                                   یکی از شهروندان یزدی

                                                                               محمد حق جو ::: شنبه 28/11/1385::: ساعت 11:44 عصر

    بی احترامی به پرچم جمهوری اسلامی ایران از سوی بعضی از نهادهای رسمی

         پرچم هر کشوری مظهر استقلال و هویت آن کشور است و علائم و نشانه های آن هر کدام دارای معنی و مفهومی خاص در جهت اتحاد و همبستگی ملّی و باورهای آن جامعه محسوب می شود. بدیهی است تغییر این علائم و نشانها یک نوع بی احترامی و دهن کجی به آن کشور است. متأسفانه در سالهای گذشته و بویژه در دوران مدعیان اصلاحات دیده می شد که به طور گسترده تغییراتی در پرچم حتی در کتابهای درسی ایجاد می شد(!) و این پدیده شوم هنوز هم بعضاً جریان دارد و بعضی از نهادهایی رسمی اقدام به تغییر در علائم پرچم جمهوری اسلامی ایران می کنند. متن قانون اساسی در اصل هیجدهم این است  « پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگهای‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار "الله‏ اکبر" است‏.» در قانون عادی رنگ علامت مخصوص جمهوری اسلامی قرمز تعیین شده و شعار الله اکبر در حاشیه های سبز و قرمز با رنگ سفید است.

        تخلفات در این زمینه به این نحو است که یا پرچمی بدون شعار الله اکبر می کشند یا علامت مخصوص جمهوری اسلامی را به رنگ مشکی یا رنگهای دیگر در می آورند. در اینجا به چند مورد اشاره می شود. 1- برای نمونه امروز پروازی از مشهد به یزد توسط شرکت هواپیمایی ایرتور به زمین نشست که پرچمی رنگ رفته بر بدنه هواپیما نقش بسته بود که نه شعار الله اکبر داشت و نه علامت مخصوص جمهوری اسلامی(!)  2- در بدو ورودی شهر یزد تابلوهای بزرگی توسط شهرداری یزد برای خوش آمد گویی زده شده که پرچمی بدون شعار الله اکبر و علامت مخصوص به رنگ مشکی دارد(!) 3- آمبولانسهای جدیدی به شبکه اورژانس یزد اضافه شده که بر بدنه آن پرچمی بدون شعار الله اکبر و علامت مخصوص به رنگ مشکی نقش بسته است(!)

        شاید برای شما جالب باشد دوستی می گفت که چند سال پیش یک پرچم بسیار بزرگ در میدان امام حسین (ع) یزد روبروی استانداری زده بودند که بدون شعار الله اکبر و علامت مخصوص هم مشکی بود از طریق دادستان یزد پی گیر شدم تا با این بی احترامی ها به پرچم که حاصل خون صدها هزار شهید است برخورد شود، دادستان با کمال خونسردی پاسخ داد ما عنوان مجرمانه ای برای این کار در قانون نداریم تا بتوانیم پی گیری کنیم.(!)

         به نظر می رسد تنها امید به ریاست محترم جمهوری وقت که پای بند به قانون اساسی است، به عنوان مجری قانون اساسی از این قانون شکنی های آشکار جلو گیری نمایند. 

                                                                       محمد حق جو ::: پنجشنبه 16/1/1386::: ساعت 10:26 عصر

      



  • کلمات کلیدی :
  • محمد حق جو ::: پنج شنبه 86/2/27::: ساعت 9:55 عصر

    1ـ مشروعیت حکومت به چه معناست؟

    بهتر است ابتدا توضیحى درباره مفاهیم اصلى سؤال داده شود، سپس به پاسخ بپردازیم.

    حکومت

    گر چه تعریفهاى مختلفى از این واژه در کتب علوم سیاسى ارائه شده است، امّا، مى توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: حکومت ارگانى رسمى است که بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مى کند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طریق مسالمت آمیز، جهت دهى را پذیرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حکومت با توسّل به قوه قهریه اهدافش را دنبال مىکند; یعنى اگر کسانى از مقررات وضع شده که براى رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است، تخلف کنند با کمک دستگاههاى انتظامى مجبور به پذیرفتن مقررات مى شوند. که این تعریف شامل حکومتهاى مشروع و نامشروع مىشود.

    ضرورت حکومت

    در نظریات مختلفى که درباره حکومت گفته شده است به ضرورت وجود حکومت در جامعه اعتراف شده است. تنها مکتب «آنارشیسم» منکر ضرورت وجود حکومت است. آنارشیستها معتقدند بشر مىتواند با اصول اخلاقى، زندگى اجتماعى خویش را اداره کند و نیازى به حکومت نیست. آنها معتقدند باید آن چنان حرکت کرد که به این نتیجه رسید; یعنى باید مردم چنان تعلیم و تربیتى دارا باشند که بدون نیاز به حکومت، جامعه را اداره کنند.

    مکاتب دیگر، این نظریه را منافى با واقعیات و به تعبیرى آن را غیر واقع بینانه مىدانند در طول قرنها بلکه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه اى افرادى هستند که به قوانین اخلاقى ملتزم نیستند و اگر قدرتى آنان را مهار نکند، زندگى اجتماعى را به هرج و مرج مى کشانند.

    مفهوم مشروعیت

    مشروعیتى که در فلسفه سیاست مطرح مىشود مفهومى اصطلاحى دارد که نباید آن را با معناى لغوى این واژه و واژه هاى هم خانواده اش اشتباه گرفت; به عبارت دیگر نباید «مشروعیت» را با «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعین» که از «شرع» به معناى دین گرفته شده همسان گرفت. بنابراین، معناى این واژه در مباحث سیاسى تقریباً مرادف قانونى بودن است.

    هنگامى که پذیرفتیم حکومت ضرورت دارد و اساسش به این است که دستورى از مقامى صادر شود و دیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجود شخص یا گروهى است که «حاکم»اند و همین طور به انسانهایى که مىبایست دستورات شخص یا گروه حاکم را بپذیرند و بدان عمل کنند.

    آیا مردم از هر دستورى باید اطاعت کنند؟ آیا هر شخص یا گروهى حق دارد و مىتواند که دستور دهد؟

    در طول تاریخ کسانى بوده اند که با زور بر مردم تسلط یافته و بر آنان حکم فرمایى کرده اند، ولى شایستگى فرمانروایى را نداشته اند. در مقابل، گاهى فرد یا افراد شایسته اى بوده اند که مردم مىبایست از آنان اطاعت کنند.

    با توجه به نکته فوق مىتوان گفت منظور از «مشروعیت» این است که کسى حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد، و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.

    تلازم میان حق و تکلیف

    با توجه به معنایى که از مشروعیت ارائه شد، میان «حق حاکمیّت» و «تکلیف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقى، تضایف برقرار است. یعنى وقتى کسى «حق» داشت، دیگران «تکلیف» دارند آن حق را رعایت کنند. براى تقریب به ذهن به این مثال توجه کنید: وقتى مىگوییم: پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، یعنى چه؟ یعنى فرزند باید اطاعت کند.این «حق» و آن «تکلیف به اطاعت» از هم جدا شدنى نیستند. تقدم و تأخرى میان این دو نیست. اگر هم تقدم و تأخرى در نظر بگیریم ثمره عملى ندارد. به هر حال وقتى مى گوئیم حاکم «حق» دارد فرمان بدهد، یعنى مردم باید به دستورش عمل کنند. و مکلّف اند از وى اطاعت کنند. پس مىتوان گفت: «مشروعیت» یعنى «حقانیت».

    باید توجه داشت در اینجا فقط قصد روشن ساختن مفهوم «مشروعیت» را داریم، نه چیز دیگر، یعنى گاه در تعریف، فقط مفهوم را توضیح مىدهند و گاه در تعریف توجّه به مصادیق خارجى مفهوم، چگونگى تحقق آن مصادیق، مؤلفه هاى پیدایش آن مصادیق و امثال آن دارند. اگر بخواهیم به معناى اخیر توجه کنیم، باید وارد مسائل دیگرى مانند معیار مشروعیت، نظرات مختلف درباره آن و دیگر مباحث بشویم; ولى اکنون ما فقط در صدد بیان مفهوم هستیم.

    توضیحى درباره حق

    گفتیم که مشروعیت حکومت یعنى حق حکومت بر مردم. در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه اى کسانى حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگرى چنین حقّى را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، یعنى حق است، بدین معنانیست که دستورهاى آن حکومت، حق و مطابق با واقعیت است.

    حقّى که در اینجا گفته مىشود، مفهومى اعتبارى است که در روابط اجتماعى مطرح مى گردد. اکنون ما درباره معیار حقّ داشتن، چگونگى دریافت حق، منبع اعطا کننده حق و ... سخن نمى گوییم و فقط بحث مفهومى مورد نظر ماست.

    هر کس از مشروعیت یک حکومت سخن به میان مى آورد، تصورش این است که کسانى حقّ حکومت کردن دارند و کسانى دیگر چنین حقّى ندارند. مثلاً خردسالان، دیوانه ها، افراد عقب مانده ذهنى، افراد جاهل و بى سواد و امثال آنها حقّ ندارند که بر دیگران حکم کنند و فرمان برانند.

    حق حاکمیت چرا و لزوم اطاعت به چه دلیل؟

    گفته شد «حق حاکمیت» و «تکلیف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتى نیست اگر بپرسیم: چرا حاکم حق دارد دستور دهد، یا اینکه سؤال کنیم: چرا باید مردم از حاکم پیروى کنند و دستورهاى او را اجرا نمایند.

    اگر پذیرفتیم که اولاً: در هر جامعه اى باید حکومتى وجود داشته باشد، و ثانیاً: حکومت، به معناى تدبیر امور اجتماعى یک جامعه است; باید بپذیریم کسانى حق دستور دادن و حکم کردن دارند، و در مقابل، مردم مکلف اند دستورهاى حاکم یا هیأت حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستورى در کار نباشد، دیگر حکومتى وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامرى باشد، ولى کسى اطاعت نکند، حکومت بیهوده خواهد بود و اعتبار حاکم و محکوم بى فایده است.

    دلایل عقلى که رابطه حاکم و محکوم یا رئیس و مرؤوس و یا امام و امت را به وجود مى آورد، مثل این که بدون داشتن چنین رابطه اى مصالح جامعه تأمین نمی شود، همان دلیلها ثابت می کند حاکم حق حکم کردن دارد و مردم باید از او اطاعت کنند.
    تاکید می کنیم اصل لزوم حکومت و حق حاکم در دستور دادن و وظیفه مردم در اطاعت، امرى جدا از این است که به چه دلیلى حاکم حق حکومت دارد و چرا مردم وظیفه اطاعت کردن دارند. اکنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخیر.

    در جاى دیگر به این مبحث خواهیم پرداخت که آیا مشروعیت از سوى خواست مردم و مقبولیت عامه است، یا از جاى دیگر نشأت می گیرد، و در نهایت نظر اسلام درباره مشروعیت را بررسى خواهیم کرد.  منبع



  • کلمات کلیدی :
  • محمد حق جو ::: سه شنبه 86/2/25::: ساعت 11:23 عصر

    شهید مطهری: مردم کوفه عامل اصلی حرکت امام حسین نبوده اند / رهبر کسی است که مردم را به دنبال خودش حرکت می‏دهد

     شهید مطهری: شاید در بعضی کتابها خوانده باشید مخصوصا در این کتابهای به اصطلاح تاریخی که به دست بچه‏های مدرسه می‏دهند. می‏نویسند که در سال شصتم هجرت، معاویه مرد، بعد مردم کوفه از امام‏ حسین دعوت کردند که آن حضرت را به خلافت انتخاب کنند. امام حسین به‏ کوفه آمد، مردم کوفه غداری و بی‏وفایی کردند، ایشان را یاری نکردند، امام حسین کشته شد!

      شهید مطهری: انسان وقتی این تاریخها را می‏خواند فکر می‏کند امام‏ حسین مردی بود که در خانه خودش راحت نشسته بود ، کاری به کار کسی‏ نداشت و درباره هیچ موضوعی هم فکر نمی‏کرد ، تنها چیزی که امام را از جا حرکت داد ، دعوت مردم کوفه بود ! در صورتی که امام حسین در آخر ماه‏ رجب که اوایل حکومت یزید بود ، برای امتناع از بیعت از مدینه خارج‏ می‏شود و چون مکه ، حرم امن الهی است و در آنجا امنیت بیشتری وجود دارد و مردم مسلمان وحی را داشت . حضرت فردای آنروز از مدینه بیرون آمد و از همان شاهراه‏ نه از بی راهه به طرف مکه رفت . بعضی از همراهان عرض کردند : یا بن‏ رسول الله ! لو تنکبت الطریق الا عظم بهتر است شما از شاهراه نروید ، ممکن است مامورین حکومت ، شما را برگردانند ، مزاحمت ایجاد کنند ، زد و خوردی صورت گیرد . ( یک روح شجاع ) ، یک روح قوی هرگز حاضر نیست‏ چنین کاری کند . ) فرمود : من دوست ندارم شکل یک آدم یاغی و فراری را به خود بگیرم ، از همین شاهراه می‏روم ، هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد .  ادامه مطلب



  • کلمات کلیدی :
  • محمد حق جو ::: سه شنبه 86/2/25::: ساعت 7:12 صبح


    لیست کل یادداشت های این وبلاگ

    >> بازدیدهای وبلاگ <<
    بازدید امروز: 909
    بازدید دیروز: 232
    کل بازدید :975087

    >> درباره خودم <<

    >> پیوندهای روزانه <<

    >>آرشیو شده ها<<

    >>لوگوی وبلاگ من<<
    اصولگرا

    >>لینک دوستان<<

    >>لوگوی دوستان<<














    >>اشتراک در خبرنامه<<
     

    >>طراح قالب<<