بهشت، از آنِ کسانى است که در مقابل آزمايشهاى الهى شکيبا باشند.

(بقره: 214 )

در دوران غيبت، دو وظيفه  براي ما ضرورت دارد: نخست اين‌که خودمان را از آلودگي‌ها پاک کنيم و لحظه به لحظه به خدا نزديک‌تر سازيم، و ديگر آن‌که دست ديگران را بگيريم و اطراف خويش را نورافشاني کنيم. در واقع بايد نقش امام را در شعاعي کوچک و محدود ايفا کنيم. باري، عالمي که در مکتب اهل بيت(ع) تربيت شده باشد مي‌تواند يک مرتبه از ولايت و امامت را چه در عرصه تکوين و چه در جنبه تشريع عهده‌دار شود  منبع

تسليم شدن امريکا در برابر سياست فعال جمهوري اسلامي

آن روز که ليبي زير فشار ايالات متحده آمريکا از فناوري هسته اي چشم پوشيد و تمام امکانات و سرمايه هسته‌اي خود را بر کشتي بار کرد و تحويل آمريکا داد، روزنه اميدي در دل بوش و متحدانش ايجاد شد که با استراتژي فشار همه‌جانبه و تهديد و ارعاب مي‌توان جمهوري اسلامي را نيز به تسليم کشاند و البته با اين استراتژي توانسته بود دولت مدعي اصلاحات را به آستانه تسليم بکشاند! تعليق کامل و داوطلبانه هسته‌اي طي دو سال و اندي, مهر و موم سايت‌هاي هسته‌اي و حتي توقف تحقيقات هسته‌اي تا بار زدن و تحويل به آمريکا فاصله چنداني نداشت, چرا که آمريکايي‌ها به اين همه تعليق نيز دلخوش نبودند؛‌ بلکه با تهديد‌هايي جدي مبني بر بردن پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت خواهان تعليق دائمي بودند! به همين منظور10 مرداد 84 دو روز پيش از مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري دکتر احمدي‌نژاد توسط مقام معظم رهبري, آخرين مهلت پذيرش خواست آمريکا براي دولت ايران مشخص شده بود. چنان‌چه همان سياست عقب نشيني و انفعال دولت اصلاحات ادامه مي‌يافت, اکنون يا در حال درجا زدن بوديم و يا مشابه آن‌چه در ليبي اتفاق افتاد در ايران نيز اتفاق افتاده بود, البته با اين توجيه که هسته‌اي شدن با اين هزينه مقرون به صرفه نيست! اکنون ببينيم دولت نهم با کدام سياست و روش توانسته تهديدهاي اجتماعي را دفع کند و فناوري هسته‌اي را به پيش ببرد.

ادامه مطلب...

1ـ مشروعيت حکومت به چه معناست؟

بهتر است ابتدا توضيحى درباره مفاهيم اصلى سؤال داده شود، سپس به پاسخ بپردازيم.

حکومت

گر چه تعريفهاى مختلفى از اين واژه در کتب علوم سياسى ارائه شده است، امّا، مىتوان حکومت را به طور ساده اين گونه تعريف کرد: حکومت ارگانى رسمى است که بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مىکند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهى را پذيرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حکومت با توسّل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مىکند; يعنى اگر کسانى از مقررات وضع شده که براى رسيدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است، تخلف کنند با کمک دستگاههاى انتظامى مجبور به پذيرفتن مقررات مىشوند. که اين تعريف شامل حکومتهاى مشروع و نامشروع مىشود.

ضرورت حکومت

در نظريات مختلفى که درباره حکومت گفته شده است به ضرورت وجود حکومت در جامعه اعتراف شده است. تنها مکتب «آنارشيسم» منکر ضرورت وجود حکومت است. آنارشيستها معتقدند بشر مىتواند با اصول اخلاقى، زندگى اجتماعى خويش را اداره کند و نيازى به حکومت نيست. آنها معتقدند بايد آن چنان حرکت کرد که به اين نتيجه رسيد; يعنى بايد مردم چنان تعليم و تربيتى دارا باشند که بدون نياز به حکومت، جامعه را اداره کنند.

مکاتب ديگر، اين نظريه را منافى با واقعيات و به تعبيرى آن را غير واقع بينانه مىدانند در طول قرنها بلکه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه اى افرادى هستند که به قوانين اخلاقى ملتزم نيستند و اگر قدرتى آنان را مهار نکند، زندگى اجتماعى را به هرج و مرج مىکشانند.

مفهوم مشروعيت

مشروعيتى که در فلسفه سياست مطرح مىشود مفهومى اصطلاحى دارد که نبايد آن را با معناى لغوى اين واژه و واژه هاى هم خانواده اش اشتباه گرفت; به عبارت ديگر نبايد «مشروعيت» را با «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعين» که از «شرع» به معناى دين گرفته شده همسان گرفت. بنابراين، معناى اين واژه در مباحث سياسى تقريباً مرادف قانونى بودن است.

هنگامى که پذيرفتيم حکومت ضرورت دارد و اساسش به اين است که دستورى از مقامى صادر شود و ديگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجود شخص يا گروهى است که «حاکم»اند و همين طور به انسانهايى که مىبايست دستورات شخص يا گروه حاکم را بپذيرند و بدان عمل کنند.

آيا مردم از هر دستورى بايد اطاعت کنند؟ آيا هر شخص يا گروهى حق دارد و مىتواند که دستور دهد؟

در طول تاريخ کسانى بوده اند که با زور بر مردم تسلط يافته و بر آنان حکم فرمايى کرده اند، ولى شايستگى فرمانروايى را نداشته اند. در مقابل، گاهى فرد يا افراد شايسته اى بوده اند که مردم مىبايست از آنان اطاعت کنند.

با توجه به نکته فوق مىتوان گفت منظور از «مشروعيت» اين است که کسى حق حاکميت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.

تلازم ميان حق و تکليف

با توجه به معنايى که از مشروعيت ارائه شد، ميان «حق حاکميّت» و «تکليف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقى، تضايف برقرار است. يعنى وقتى کسى «حق» داشت، ديگران «تکليف» دارند آن حق را رعايت کنند. براى تقريب به ذهن به اين مثال توجه کنيد: وقتى مىگوييم: پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، يعنى چه؟ يعنى فرزند بايد اطاعت کند.اين «حق» و آن «تکليف به اطاعت» از هم جدا شدنى نيستند. تقدم و تأخرى ميان اين دو نيست. اگر هم تقدم و تأخرى در نظر بگيريم ثمره عملى ندارد. به هر حال وقتى مىگوئيم حاکم «حق» دارد فرمان بدهد، يعنى مردم بايد به دستورش عمل کنند. و مکلّف اند از وى اطاعت کنند. پس مىتوان گفت: «مشروعيت» يعنى «حقانيت».

بايد توجه داشت در اينجا فقط قصد روشن ساختن مفهوم «مشروعيت» را داريم، نه چيز ديگر، يعنى گاه در تعريف، فقط مفهوم را توضيح مىدهند و گاه در تعريف توجّه به مصاديق خارجى مفهوم، چگونگى تحقق آن مصاديق، مؤلفه هاى پيدايش آن مصاديق و امثال آن دارند. اگر بخواهيم به معناى اخير توجه کنيم، بايد وارد مسائل ديگرى مانند معيار مشروعيت، نظرات مختلف درباره آن و ديگر مباحث بشويم; ولى اکنون ما فقط در صدد بيان مفهوم هستيم.

توضيحى درباره حق

گفتيم که مشروعيت حکومت يعنى حق حکومت بر مردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد که در هر جامعه اى کسانى حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان ديگرى چنين حقّى را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، يعنى حق است، بدين معنانيست که دستورهاى آن حکومت، حق و مطابق با واقعيت است.

حقّى که در اينجا گفته مىشود، مفهومى اعتبارى است که در روابط اجتماعى مطرح مىگردد. اکنون ما درباره معيار حقّ داشتن، چگونگى دريافت حق، منبع اعطا کننده حق و ... سخن نمىگوييم و فقط بحث مفهومى مورد نظر ماست.

هر کس از مشروعيت يک حکومت سخن به ميان مىآورد، تصورش اين است که کسانى حقّ حکومت کردن دارند و کسانى ديگر چنين حقّى ندارند. مثلاً خردسالان، ديوانه ها، افراد عقب مانده ذهنى، افراد جاهل و بىسواد و امثال آنها حقّ ندارند که بر ديگران حکم کنند و فرمان برانند.

حق حاکميت چرا و لزوم اطاعت به چه دليل؟

گفته شد «حق حاکميت» و «تکليف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتى نيست اگر بپرسيم: چرا حاکم حق دارد دستور دهد، يا اينکه سؤال کنيم: چرا بايد مردم از حاکم پيروى کنند و دستورهاى او را اجرا نمايند.

اگر پذيرفتيم که اولاً: در هر جامعه اى بايد حکومتى وجود داشته باشد، و ثانياً: حکومت، به معناى تدبير امور اجتماعى يک جامعه است; بايد بپذيريم کسانى حق دستور دادن و حکم کردن دارند، و در مقابل، مردم مکلف اند دستورهاى حاکم يا هيأت حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستورى در کار نباشد، ديگر حکومتى وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامرى باشد، ولى کسى اطاعت نکند، حکومت بيهوده خواهد بود و اعتبار حاکم و محکوم بىفايده است.

دلايل عقلى که رابطه حاکم و محکوم يا رئيس و مرؤوس و يا امام و امت را به وجود مىآورد، مثل اين که بدون داشتن چنين رابطه اى مصالح جامعه تأمين نمىشود، همان دليلها ثابت مىکند حاکم حق حکم کردن دارد و مردم بايد از او اطاعت کنند.
تاکيد مىکنيم اصل لزوم حکومت و حق حاکم در دستور دادن و وظيفه مردم در اطاعت، امرى جدا از اين است که به چه دليلى حاکم حق حکومت دارد و چرا مردم وظيفه اطاعت کردن دارند. اکنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخير.

در جاى ديگر به اين مبحث خواهيم پرداخت که آيا مشروعيت از سوى خواست مردم و مقبوليت عامه است، يا از جاى ديگر نشأت مىگيرد، و در نهايت نظر اسلام درباره مشروعيت را بررسى خواهيم کرد.   منبع

*  *  *  *  *