2ـ ملاک مشروعيت حکومت چيست؟

درباره ملاک مشروعيت حکومت، ديدگاههاى متعددى وجود دارد. در اينجا به چند نظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مىکنيم:

1. نظريه قرارداد اجتماعى: اين نظريه مشروعيت حکومت را از قرارداد اجتماعى مىداند; بدين معنا که بين شهروندان و دولت قراردادى منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروى از دستورهاى حکومت مىدانند; در مقابل حکومت هم متعهد است که امنيت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اينکه طرفين قرارداد اجتماعى چه کسانى هستند نظرات متفاوتى اظهار شده، که يکى از آنها اين است که يک طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف ديگر حاکم يا دولت. نظريه ديگر اين است که بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد مىشود.

2. نظريه رضايت: رضايت شهروندان معيار مشروعيت است; يعنى وقتى افراد جامعه به حکومتى راضى بودند اطاعت از دستورهاى حکومت بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث مىشود آنان خود را به الزام سياسى وارد کرده، حکومت حق دستور دادن بدانان را پيدا مىکند.

3. نظريه اراده عمومى: اگر همه مردم يا اکثريت آنان خواهان حاکميت کسانى باشند، حکومت آنان مشروع مىشود. معيار مشروعيت، خواست عمومى مردم است.

4. نظريه عدالت: اگر حکومتى براى عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت است که زاينده الزام سياسى است.

5. نظريه سعادت يا ارزشهاى اخلاقى: مشروعيت يک حکومت در گرو آن است که حکومت براى سعادت افراد جامعه و برقرارى ارزشهاى اخلاقى تلاش کند. دليل اينکه مردم ملزم به پيروى از حکومت اند، اين است که حکومت به دنبال سعادت آنان است.

6. نظريه مرجعيت امر الهى يا حکومت الهى: معيار مشروعيت يک حکومت، حق الهى و امر اوست حکومت دينى در واقع بر اساس همين نظريه است.

توضيح هر کدام از اين نظريات در کتب فلسفه سياسى ذکر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسى اين نظريات مىپردازيم.

اين شش نظريه را مىتوان به سه محور اساسى برگرداند; خواست مردم، عدالت يا مطلق ارزشهاى اخلاقى، و حکومت دينى (الهى).

خواست مردم

طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت، خواست مردم است. اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد، لازمه اش آن است که اگر مردم حکومتى را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حکومت در پى مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حکومتى بودند آن حکومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهاى اخلاقى را رعايت نکند.

در اينجا بايد ريشه يابى کرد که پايه و اساس ارزشهاى اخلاقى چيست؟

در قرون اخير گرايشى در فلسفه اخلاق پديد آمده که پايه و اساس ارزشهاى اخلاقى را خواست مردم مىداند (پوزيتويسم اخلاقى). بر اساس اين گرايش هميشه خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى همسان و همسويند و هيچ اختلافى با هم پيدا نمىکنند. وقتى حکومتى مورد خواست مردم بود، لزوماً آن حکومت رعايت کننده ارزشهاى اخلاقى خواهد بود.

ولى بايد دانست گرايشهاى ديگرى در فلسفه اخلاق نيز هست; از جمله «فلسفه اخلاقى اسلام» که معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى، هميشه همخوانى نيست. بر اساس اين گرايش اشکال فوق مطرح خواهد شد.

اشکال ديگر اين است که اگر اکثريت جامعه حکومتى را خواستند، تکليف اقليّتى که چنين حکومتى را نمىخواهند چه مىشود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟!

اين اشکال بسيار جدّى است و در برابر دموکراسى به معناى «حکومت اکثريت» بسيار منطقى جلوه مىکند.

همين طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حکومتى داشته باشند، ولى حکومت به آن شرط عمل نکند; آيا اين حکومت مشروعيتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حکومت پيدا خواهند کرد؟

درباره سه نظريه نخست اشکالات خاص و جزيى ديگرى مطرح است که براى دورى از اطاله کلام از بيان آنها خوددارى مىکنيم.

عدالت يا مطلق ارزشهاي اخلاقي

اگر معيار مشروعيت حکومت را عدالت و يا ارزشهاى اخلاقى بدانيم آن گونه که در نظريه چهارم و پنجم بيان شد مشروعيت دستورها و اوامر حکومت توجيه شده است، ولى نسبت به دليل اعتبار حاکم يا گروه حاکم سخنى گفته نشده است; يعنى اگر قانونى عادلانه و يا تأمين کننده ارزشهاى اخلاقى بود، اعتبار و مشروعيت مىيابد، همان گونه که در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است. با اين سخن اعتبار قانون تثبيت شده است ولى سخن در اعتبار و مشروعيت حاکم است; يعنى در بحث مشروعيت حکومت سخن در اين است که به چه معيارى حاکم يا گروه حاکم حق فرمان دادن و دستور صادر کردن دارند.

به عبارت ديگر: وقتى قانون و دستورى عادلانه بود، لازم الاجر است، ولى چرا اجراى اين قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه گر حکومت به دست شخص يا گروه خاصى نيست. اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسکوت مانده است.

حکومت دينى و الهى

اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشکالات وارده بر نظريات قبلى، بر اين نظريه وارد نيست. چون همه کسانى که به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالک و سلطان (داراى تسلط تکوينى بر مردم) مىدانند. اگر خدا آفريدگار انسانهاست، چرا حقّ دستور دادن و حکم کردن نداشته باشد؟! از سوى ديگر کسانى که معتقد به وجود خدا هستند، بر اين باورند که احکام الهى به سود خدا نيست، بلکه در جهت مصالح مردم است، همچنين اين احکام عادلانه و مطابق با ارزشهاى اخلاقى است. پس اگر خدا حکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.

اگر خدا کسى را براى اجراى حکم الهى معيّن کند، او حق حاکميت دارد. و حکومت او با اشکالى رو به رو نخواهد شد. حکومت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم(عليهم السلام) با نصب خاص الهى صورت گرفته است و حکومت ولى فقيه در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) با نصب عامّ از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وى منصوب خداست.    منبع

*  *  *  *  *

بِسْمِ اللهِ الْرَحْمنِ الْرَّحيمْ
قالَ رسولُ الله - صلي الله عليه وآله وسلم -: اِنّي تارکٌ فيکُمُ الثَقلَيْنِ کتابَ اللهِ و عترتي  اهلَ بيتي فإِنَّهُما لَنْ يَفْتَرِقا حَتّي يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوضَ
الحمدُلله وسُبحانَکَ؛ اللّهُمَّ صل‌علي محمدٍ وآلهِ مظاهر جمالِک وجلالِک و خزائنِ اسرارِ کتابِکَ الذي تجلّي فيه الأَحديّةُ بِجميعِ اسمائکَ حَتّي المُسْتَأْثَرِ منها الّذي لايَعْلَمُهُ غَيُرک؛ و اللَّعنُ علي ظالِميهم اصلِ الشَجَرةِ الخَبيثة.

و بعد، اينجانب مناسب مي‌دانم که شمه اي کوتاه و قاصر در باب «ثقلين» تذکر دهم؛ نه از حيث مقامات غيبي ومعنوي وعرفاني،  که قلم مثل مني عاجز است از جسارت در مرتبه‌اي که عرفان آن برتمام دايرة وجود، از ملک تا ملکوت اعلي و ازآنجا تا لاهوت و آنچه درفهم من و تو نايد، سنگين و تحمل آن فوق طاقت، اگر نگويم ممتنع است؛ و نه از آنچه بربشريت گذشته است، از مهجور بودن از حقايق مقام والاي «ثقل اکبر» و«ثقل کبير» که از هرچيز اکبر است جز ثقل اکبر که اکبر مطلق است؛ و نه از آنچه گذشته است براين دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتيان بازيگر که شمارش آن براي مثل مني ميسر نيست با قصور اطلاع و وقت محدود؛ بلکه مناسب ديدم اشاره‌اي گذرا و بسيار کوتاه ازآنچه براين دو ثقل گذشته است بنمايم.
شايد جملة لَنْ يَفْتَرِقا حتّي يَرِدا عَلَيَّ الْحوَض اشاره باشد بر اينکه بعد از وجود مقدس رسول الله ـ صلي الله عليه و آله وسلم ـ هرچه بر يکي از اين دو گذشته است برديگري گذشته است و مهجوريت هر يک مهجوريت ديگري است، تا آنگاه که اين دو مهجور بر رسول خدا در «حوض» وارد شوند. و آيا اين «حوض» مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دريا است، يا چيز ديگر که به عقل و عرفان بشر راهي ندارد. و بايد گفت آن ستمي که از طاغوتيان بر اين دو وديعة رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ گذشته، بر امت مسلمان بلکه بر بشريت گذشته است که قلم از آن عاجز است.
 و ذکر اين نکته لازم است که حديث «ثقلين» متواتر بين جميع مسلمين است و ] در[ کتب اهل سنت از «صحاح ششگانه» تا کتب ديگر آنان، با الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پيغمبر اکرم ـ صلي الله عليه و‌آله وسلم ـ به طور متواتر نقل شده است. و اين حديث شريف حجت قاطع است برجميع بشر بويژه مسلمانان مذاهب مختلف؛ و بايد همة مسلمانان که حجت بر آنان تمام است جوابگوي آن باشند؛ و اگرعذري براي جاهلان بي‌خبر باشد براي علماي مذاهب نيست .

اصل 156: قوه‏ قضاييه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسيول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است‏ : 1 - رسيدگي‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شکايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، که‏ قانون‏ معين‏ مي‏ کند. 2 - احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏. 3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. 4 - کشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏. 5 - اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏.

اصل 158: وظايف‏ رييس‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ شرح‏ زير است‏: 1 - ايجاد تشکيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسيوليت‏ هاي‏ اصل‏ يکصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ ماموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار جمعي از خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ايثارگران استان خراسان رضوي، پيشرفت و عزت ملت ايران را مرهون فداکاري، ايستادگي و از خودگذشتگي شهيدان و جانبازان و صبر و بردباري خانواده هاي آنان دانستند و تأکيد کردند: ياد شهيدان نبايد در جامعه‌ي ما از خاطره‌ها خارج شود. ياد شهيدان را بايد گرامي بداريم و نگذاريم غبارهاي فراموشي -که گاهي به عمد مي‌خواهند روي اين ياد و خاطره ها پاشيده شود- ما را از شهيدان غافل کند. حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، فرمودند: داعيه ما در دنياي امروز داعيه بزرگي است؛ که ضديت با نظام سلطه است و هر جريان، جناح و حزبي که بخواهد بر خلاف اين داعيه حرکت کند مردم توي دهان آن جريان مي‌زنند.

 به گزارش khamenei.ir رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين ديدار پرشور تصريح کردند: ياد شهيدان نبايد در جامعه‌ي ما از خاطره‌ها خارج شود. ياد شهيدان را بايد گرامي بداريم و نگذاريم غبارهاي فراموشي -که گاهي به عمد مي‌خواهند روي اين ياد و خاطره ها پاشيده شود- ما را از شهيدان غافل کند.

 ايشان با اشاره به اينکه مسئولين و خانواده‌هاي معظم شهدا وظيفه دارند که نام و افتخار شهدا را زنده نگهدارند افزودند: دشمنان با تبليغات عناد آميز خود سعي کردند که ارزش‌هاي شهيد را در جامعه ما کم کنند و آن را به فراموشي بسپارند. اين تلاش در برهه‌اي در داخل کشور نيز صورت گرفت اما خنثي گرديد و جلويش گرفته شد.

 ادامه مطلب

انتخاب آقاي مهندس ميروکيلي از سوي شوراي شهر يزد به سمت شهردار، به فال نيک گرفته اميدواريم ايشان با تجربيات خوبي که در اين راستا دارند بتوانند در جهت ارتقاء کيفيت خدمت رساني به مردم موفق باشند. البته شهرداري سازماني پيچيده و کار کردن با آن مشکل است اما انتظار است کسي که در اين مسئوليت گام مي نهد بي درنگ بر موضوعات مختلف شهرداري مسلط و راهکارهاي مناسب را انتخاب و افراد شايسته تر را در هر قسمت فعال نموده و بر عملکردشان دقت نظر صورت گيرد. 

نکته: لازم است در خصوص فضاي سبز در اين شهر کويري فکري اساسي بشود چرا که تا کنون به جاي پيشرفت مي توان گفت عقب گرد داشتيم زيرا در ساليان اخير نهالهايي همچون اوکاليبتوس باب شد که پس از چند سال که ميليونها متر مکعب آب براي رشد آن صرف گرديد در اقدامي عجولانه شهرداري اقدام به قلع و قمع آنها نمود که اواخر سال گذشته و امسال شدت يافت به طوريکه در بعضي جاها درختي که قريب چهل سانتيمتر قطر تنه آن است از بيخ بريدند. شايد رفتن آقاي شايق هم بي ارتباط با اين قلع و قمع نباشد چرا که درختان هم داراي حيات و فهم هستند. 

توجه شهردار محترم جديد را به آنچه قبلاً براي آقاي شايق نوشتيم جلب مي نمائيم.

  براي شهردار يزد آقاي شايق:

علي رغم خدمات قابل تقدير شهرداري يزد بويژه در خصوص پلهاي ارتباطي، بايد گفت اشکالاتي نيز در کارشان وجود دارد که با دقت بيشتر قابل رفع مي باشد. لذا به چند مورد اشاره مي شود. 1- اخيراً مشاهده شده شهرداري اقدام به آبياري قطره اي درختاني نموده که دهها سال به صورت غرق آبي آبياري شدند و ريشه ها در سطح وسيعي گسترش يافته و در آبياري قطره اي  به هيچ وجه امکان اين که بيشتر از ده درصد ريشه به آب دسترسي يابد وجود ندارد و رفته رفته درختهايي که با زحمات فراوان به اينجا رسيده شادابي خود را از دست داده و خشک خواهند شد. نمونه اين در بلوار 17 شهريور اجرا شده است. کارشناسان شهرداري خوب مي دانند که آبياري قطره اي براي درختهايي است که از نونهالي به صورت قطره اي آبياري شدند.

2-  سالهاست درختهاي اوکاليپتوس در شهر يزد در معابر توسط شهرداري و يا مردم کاشته شده که به واسطه رشد سريع آن مزاحمتهايي را براي شبکه برق رساني دارد. لذا به جاي اينکه از رشد بي رويه اين درختها جلو گيري شده و مهار شوند از سوي شهرداري يا اداره برق فضاي سبزي که با صدها هزار متر مکعب آب رشد يافته به يکباره قلع و قمع مي گردند. و ملاک اصلاح درخت قد فردي است که ارّه موتوري به دست دارد و بسياري از درختها که در همان قسمت پايين هم که بريده مي شوند به علت شکسته شدن در حين برش قسمتي از تنه پاييني درخت که بايد سالم بماند نيز شکسته شده که درخت پس از دهها سال باز نمي تواند خود را ترميم نمايد.  

3- بعضي از دست اندازهايي که با آسفالت توسط شهرداري ايجاد مي شود به هيچ وجه استاندارد نيست و بقدري بلند است که ته بسياري از ماشينهاي سواري به آن گير مي کند. لذا براي حل اين مشکل يا شهرداري به ارتفاع ماشينها توجه کند و اگر باور دارند کارشان صجيج است از کارخانه هاي خودرو سازي بخواهند ارتفاع خودرو ها را بيشتر بگيرند. 

4- بعضي از چاله چوله هاي کوچه ها و معابر پس از گذشت سالها هيچ اقدامي براي رفع آن نمي شود! اگر شهرداري مأمورين فراوان خود را که در سطح شهر به صورت گسترده نظارت بر ساخت و سازها و غيره دارند را موظف کند هر کسي در محدوده مأموريتش اگر چنين مواردي را مشاهده کرد کتباً به قسمت مربوطه گزارش نموده و رفع آن را پي گيري کند، اين مشکل بدون هزينه اضافي براي شهرداري حل شده و خدمت رساني بزرگي به مردم شده است.

                                                                                                          موفق باشيد

                                                                                               يکي از شهروندان يزدي

                                                                           محمد حق جو ::: شنبه 28/11/1385::: ساعت 11:44 عصر

بي احترامي به پرچم جمهوري اسلامي ايران از سوي بعضي از نهادهاي رسمي

     پرچم هر کشوري مظهر استقلال و هويت آن کشور است و علائم و نشانه هاي آن هر کدام داراي معني و مفهومي خاص در جهت اتحاد و همبستگي ملّي و باورهاي آن جامعه محسوب مي شود. بديهي است تغيير اين علائم و نشانها يک نوع بي احترامي و دهن کجي به آن کشور است. متأسفانه در سالهاي گذشته و بويژه در دوران مدعيان اصلاحات ديده مي شد که به طور گسترده تغييراتي در پرچم حتي در کتابهاي درسي ايجاد مي شد(!) و اين پديده شوم هنوز هم بعضاً جريان دارد و بعضي از نهادهايي رسمي اقدام به تغيير در علائم پرچم جمهوري اسلامي ايران مي کنند. متن قانون اساسي در اصل هيجدهم اين است  « پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار "الله‏ اکبر" است‏.» در قانون عادي رنگ علامت مخصوص جمهوري اسلامي قرمز تعيين شده و شعار الله اکبر در حاشيه هاي سبز و قرمز با رنگ سفيد است.

    تخلفات در اين زمينه به اين نحو است که يا پرچمي بدون شعار الله اکبر مي کشند يا علامت مخصوص جمهوري اسلامي را به رنگ مشکي يا رنگهاي ديگر در مي آورند. در اينجا به چند مورد اشاره مي شود. 1- براي نمونه امروز پروازي از مشهد به يزد توسط شرکت هواپيمايي ايرتور به زمين نشست که پرچمي رنگ رفته بر بدنه هواپيما نقش بسته بود که نه شعار الله اکبر داشت و نه علامت مخصوص جمهوري اسلامي(!)  2- در بدو ورودي شهر يزد تابلوهاي بزرگي توسط شهرداري يزد براي خوش آمد گويي زده شده که پرچمي بدون شعار الله اکبر و علامت مخصوص به رنگ مشکي دارد(!) 3- آمبولانسهاي جديدي به شبکه اورژانس يزد اضافه شده که بر بدنه آن پرچمي بدون شعار الله اکبر و علامت مخصوص به رنگ مشکي نقش بسته است(!)

    شايد براي شما جالب باشد دوستي مي گفت که چند سال پيش يک پرچم بسيار بزرگ در ميدان امام حسين (ع) يزد روبروي استانداري زده بودند که بدون شعار الله اکبر و علامت مخصوص هم مشکي بود از طريق دادستان يزد پي گير شدم تا با اين بي احترامي ها به پرچم که حاصل خون صدها هزار شهيد است برخورد شود، دادستان با کمال خونسردي پاسخ داد ما عنوان مجرمانه اي براي اين کار در قانون نداريم تا بتوانيم پي گيري کنيم.(!)

     به نظر مي رسد تنها اميد به رياست محترم جمهوري وقت که پاي بند به قانون اساسي است، به عنوان مجري قانون اساسي از اين قانون شکني هاي آشکار جلو گيري نمايند. 

                                                                   محمد حق جو ::: پنجشنبه 16/1/1386::: ساعت 10:26 عصر

1ـ مشروعيت حکومت به چه معناست؟

بهتر است ابتدا توضيحى درباره مفاهيم اصلى سؤال داده شود، سپس به پاسخ بپردازيم.

حکومت

گر چه تعريفهاى مختلفى از اين واژه در کتب علوم سياسى ارائه شده است، امّا، مى توان حکومت را به طور ساده اين گونه تعريف کرد: حکومت ارگانى رسمى است که بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مى کند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهى را پذيرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حکومت با توسّل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مىکند; يعنى اگر کسانى از مقررات وضع شده که براى رسيدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است، تخلف کنند با کمک دستگاههاى انتظامى مجبور به پذيرفتن مقررات مى شوند. که اين تعريف شامل حکومتهاى مشروع و نامشروع مىشود.

ضرورت حکومت

در نظريات مختلفى که درباره حکومت گفته شده است به ضرورت وجود حکومت در جامعه اعتراف شده است. تنها مکتب «آنارشيسم» منکر ضرورت وجود حکومت است. آنارشيستها معتقدند بشر مىتواند با اصول اخلاقى، زندگى اجتماعى خويش را اداره کند و نيازى به حکومت نيست. آنها معتقدند بايد آن چنان حرکت کرد که به اين نتيجه رسيد; يعنى بايد مردم چنان تعليم و تربيتى دارا باشند که بدون نياز به حکومت، جامعه را اداره کنند.

مکاتب ديگر، اين نظريه را منافى با واقعيات و به تعبيرى آن را غير واقع بينانه مىدانند در طول قرنها بلکه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه اى افرادى هستند که به قوانين اخلاقى ملتزم نيستند و اگر قدرتى آنان را مهار نکند، زندگى اجتماعى را به هرج و مرج مى کشانند.

مفهوم مشروعيت

مشروعيتى که در فلسفه سياست مطرح مىشود مفهومى اصطلاحى دارد که نبايد آن را با معناى لغوى اين واژه و واژه هاى هم خانواده اش اشتباه گرفت; به عبارت ديگر نبايد «مشروعيت» را با «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعين» که از «شرع» به معناى دين گرفته شده همسان گرفت. بنابراين، معناى اين واژه در مباحث سياسى تقريباً مرادف قانونى بودن است.

هنگامى که پذيرفتيم حکومت ضرورت دارد و اساسش به اين است که دستورى از مقامى صادر شود و ديگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجود شخص يا گروهى است که «حاکم»اند و همين طور به انسانهايى که مىبايست دستورات شخص يا گروه حاکم را بپذيرند و بدان عمل کنند.

آيا مردم از هر دستورى بايد اطاعت کنند؟ آيا هر شخص يا گروهى حق دارد و مىتواند که دستور دهد؟

در طول تاريخ کسانى بوده اند که با زور بر مردم تسلط يافته و بر آنان حکم فرمايى کرده اند، ولى شايستگى فرمانروايى را نداشته اند. در مقابل، گاهى فرد يا افراد شايسته اى بوده اند که مردم مىبايست از آنان اطاعت کنند.

با توجه به نکته فوق مىتوان گفت منظور از «مشروعيت» اين است که کسى حق حاکميت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.

تلازم ميان حق و تکليف

با توجه به معنايى که از مشروعيت ارائه شد، ميان «حق حاکميّت» و «تکليف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقى، تضايف برقرار است. يعنى وقتى کسى «حق» داشت، ديگران «تکليف» دارند آن حق را رعايت کنند. براى تقريب به ذهن به اين مثال توجه کنيد: وقتى مىگوييم: پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، يعنى چه؟ يعنى فرزند بايد اطاعت کند.اين «حق» و آن «تکليف به اطاعت» از هم جدا شدنى نيستند. تقدم و تأخرى ميان اين دو نيست. اگر هم تقدم و تأخرى در نظر بگيريم ثمره عملى ندارد. به هر حال وقتى مى گوئيم حاکم «حق» دارد فرمان بدهد، يعنى مردم بايد به دستورش عمل کنند. و مکلّف اند از وى اطاعت کنند. پس مىتوان گفت: «مشروعيت» يعنى «حقانيت».

بايد توجه داشت در اينجا فقط قصد روشن ساختن مفهوم «مشروعيت» را داريم، نه چيز ديگر، يعنى گاه در تعريف، فقط مفهوم را توضيح مىدهند و گاه در تعريف توجّه به مصاديق خارجى مفهوم، چگونگى تحقق آن مصاديق، مؤلفه هاى پيدايش آن مصاديق و امثال آن دارند. اگر بخواهيم به معناى اخير توجه کنيم، بايد وارد مسائل ديگرى مانند معيار مشروعيت، نظرات مختلف درباره آن و ديگر مباحث بشويم; ولى اکنون ما فقط در صدد بيان مفهوم هستيم.

توضيحى درباره حق

گفتيم که مشروعيت حکومت يعنى حق حکومت بر مردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد که در هر جامعه اى کسانى حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان ديگرى چنين حقّى را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، يعنى حق است، بدين معنانيست که دستورهاى آن حکومت، حق و مطابق با واقعيت است.

حقّى که در اينجا گفته مىشود، مفهومى اعتبارى است که در روابط اجتماعى مطرح مى گردد. اکنون ما درباره معيار حقّ داشتن، چگونگى دريافت حق، منبع اعطا کننده حق و ... سخن نمى گوييم و فقط بحث مفهومى مورد نظر ماست.

هر کس از مشروعيت يک حکومت سخن به ميان مى آورد، تصورش اين است که کسانى حقّ حکومت کردن دارند و کسانى ديگر چنين حقّى ندارند. مثلاً خردسالان، ديوانه ها، افراد عقب مانده ذهنى، افراد جاهل و بى سواد و امثال آنها حقّ ندارند که بر ديگران حکم کنند و فرمان برانند.

حق حاکميت چرا و لزوم اطاعت به چه دليل؟

گفته شد «حق حاکميت» و «تکليف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتى نيست اگر بپرسيم: چرا حاکم حق دارد دستور دهد، يا اينکه سؤال کنيم: چرا بايد مردم از حاکم پيروى کنند و دستورهاى او را اجرا نمايند.

اگر پذيرفتيم که اولاً: در هر جامعه اى بايد حکومتى وجود داشته باشد، و ثانياً: حکومت، به معناى تدبير امور اجتماعى يک جامعه است; بايد بپذيريم کسانى حق دستور دادن و حکم کردن دارند، و در مقابل، مردم مکلف اند دستورهاى حاکم يا هيأت حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستورى در کار نباشد، ديگر حکومتى وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامرى باشد، ولى کسى اطاعت نکند، حکومت بيهوده خواهد بود و اعتبار حاکم و محکوم بى فايده است.

دلايل عقلى که رابطه حاکم و محکوم يا رئيس و مرؤوس و يا امام و امت را به وجود مى آورد، مثل اين که بدون داشتن چنين رابطه اى مصالح جامعه تأمين نمي شود، همان دليلها ثابت مي کند حاکم حق حکم کردن دارد و مردم بايد از او اطاعت کنند.
تاکيد مي کنيم اصل لزوم حکومت و حق حاکم در دستور دادن و وظيفه مردم در اطاعت، امرى جدا از اين است که به چه دليلى حاکم حق حکومت دارد و چرا مردم وظيفه اطاعت کردن دارند. اکنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخير.

در جاى ديگر به اين مبحث خواهيم پرداخت که آيا مشروعيت از سوى خواست مردم و مقبوليت عامه است، يا از جاى ديگر نشأت مي گيرد، و در نهايت نظر اسلام درباره مشروعيت را بررسى خواهيم کرد.  منبع