هاشمي رفسنجاني در اولين کنفرانس مطبوعاتي خود پس از فراغت از رياست جمهوري در سال 76 که به بهانه آغاز به کار دور چهارم مجمع تشخيص مصلحت نظام ترتيب داده شده بود، ترجيح داد بخش عمده اي از اظهارات خود را به حمله و تخريب دولت نهم و سياستهاي اقتصادي رقيب انتخاباتي خود، اختصاص دهد.

به گزارش رجانيوز، از نکات جالب توجه در اين نشست خبري، عدم دعوت از روزنامه ها و در مقابل دعوت از سايت اينترنتي آفتاب بود. پيش از اين روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت، هرگونه ارتباط با اين سايت را تکذيب کرده بود اما دعوت از يک سايت ثبت نشده و بدون شناسنامه در کنفرانس خبري رئيس اين نهاد، به تنهايي گوياي واقعيت هاست. شايد وجه اشتراک مشي اين سايت با مطالب مطرح شده در نشست روز گذشته را بتوان در رويکرد تخريبگرايانه و لجن پراکنانه عليه دولت منتخب ملت، خلاصه کرد.

در اين نشست علاوه بر حضور خبرنگار سايت مذکور، نمايندگان خبرگزاريهاي ايرنا، فارس، ايسنا، مهر، ايلنا و آنا (دانشگاه آزاد) حضور داشتند.

هاشمي رفسنجاني در اين نشست پس از بيان تاريخچه اي از تشکيل مجمع تشخيص از سوي امام (ره)، به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ گفت. تفاوت مشهودي که ميان نوع و نحوه پاسخگويي به سؤالات از سوي هاشمي نسبت به آخرين کنفرانس خبري وي در پايان دوره رياست جمهوري اش وجود داشت، پاسخ هايي نسبتاً تفصيلي بود که برخلاف روال 9 سال پيش خود به خبرنگاران ارائه مي داد.

هاشمي البته نيازي نديد تا تمام آنچه را که از "بدتر شدن بودجه" تا "انحراف از چشم انداز" به دولت نسبت مي دهد، مستند به آمار و ارقام رسمي نمايد و در مقابل ترجيح داد همچون گذشته قالب کلي گويي و پرهيز از شفافيت را در گفتار خود حفظ نمايد.

وي در اين نشست خبري با انتقاد از بودجه تنظيمي دولت براي سال 86 گفت: بودجه سال 86، بدتر از بودجه‌‏هاي دو سال گذشته، بيشتر به نفت متکي است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا مجمع تشخيص مي‌‏تواند نسبت به انحرافات بودجه سال 86 از سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي راساً وارد وارد شود، گفت: «افرادي که انحرافات بودجه را از سند چشم انداز و سياست‌‏هاي کلي اصل 44 بيان مي‌‏کنند موارد مشخصي را ذکر کرده‌‏اند به عنوان مثال طبق سند چشم انداز در هر سال بايد 10 درصد از اتکا کشور به نفت کاهش يابد، اما در دو سال گذشته اين روند برعکس شده و اتکاي بودجه به نفت بيشتر از گذشته شده است.»

ادعاي هاشمي درباره وابستگي بيشتر بودجه به نفت در حالي مطرح مي شود که بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس کاهش قيمت پايه نفتي در بودجه 86 (هر بشکه 7/33 دلار) را از نقاط مثبت دومين بودجه تنظيمي دولت دانسته و کميسيون تلفيق مجلس نيز در بررسي هاي خود، محاسبه صورت گرفته از سوي دولت در مورد قيمت پايه نفتي را مورد تأييد قرار داده بود. همچنين صادرات غيرنفتي کشور در سال 85 بيش از 38درصد رشد داشته که هاشمي رفسنجاني خود نيز به اين رويداد مهم در خطبه هاي نمازجمعه دو هفته قبل، اذعان کرده بود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت که اين روزها از هيچ فرصتي براي تاختن به دولت فروگذار نمي کند، در توجيه اين رفتار خود و در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينکه علي‌رغم آنکه گفتيد نظارت مجمع به دلايل مختلف دقيق و جدي نبوده اما در افواه اين سؤال وجود دارد که آن مقدار از نظارت مجمع که بر عملکرد مجمع در نظارت بر عملکردها مطرح مي‌شود، بيشتر معطوف به انتقاد از دولت و با شائبه‌هاي سياسي است؟ اظهار داشت: «من صريح گفتم که همه ما هم مجلس،‌ هم دولت، هم قوه قضائيه و هم خود ما مقصر هستيم و بايد بيشتر مواظبت مي‌کرديم. ما خيلي از حرف‌ها را به خاطر همان ملاحظه‌ها که مطرح شد نمي‌گوييم تا اصطکاک و چالش پيش نيايد. خيلي کم مي‌گوييم، آن قدر ديگران مي‌گويند که ما هم حرف‌هاي آنها را تکرار مي‌کنيم و هر روز چند برابر اين حرف‌ها از تريبون مجلس تکرار مي‌شود و نمي‌شود من که يک مسئول هستم، بيايم در يک سخنراني در اين مورد که مهم‌ترين مسئله کشور است چيزي درباره‌اش نگويم.»

بحث خصوصي سازي يا آنچه که از آن بيشتر به "اختصاصي سازي" يا "مخصوصي سازي" در دو دولت موسوم به سازندگي و اصلاحات ياد مي شود و رئيس جمهور نيز هرازچندگاهي يکي از اين دو تعبير را براي نادرست بودن مسير پيموده شده در سالهاي گذشته در امرخصوصي سازي به کار مي گيرد، محور بعدي سؤال يکي از خبرنگاران از هاشمي بود.

هاشمي‌رفسنجاني در در واکنش به اين سؤال که شما نسبت به واگذاري‌هاي اقتصادي که دولت نهم بايد انجام مي‌داده است و نداده، انتقاد کرديد در حالي‌که انتقاداتي هم نسبت به واگذاري‌هاي دولت‌هاي گذشته وجود دارد و آنها را شفاف و درست نمي‌دانند؟ گفت: «اين يک جوسازي بود که همان موقع‌ها بعضي افراد کردند که بيشتر هم از راديکال‌هاي چپ بودند که الان پيشيمان هستند از جوسازي‌هايي که کرده بودند. ما از آنها خواستيم که موارد خود را شفاف بگويند ولي هنوز موردي را به من نگفتند و اگر شما سراغ داريد بيان کنيد.
وي افزود: به نظرم کار سالم بود و همان جوسازي‌هايي که کردند کار سست شد، در آن موقع و در دولت آقاي خاتمي کار با همان سستي و آرامي پيش رفت و کار آن موقع براي ما هم رضايت‌بخش نبود چرا که آن موقع سياست‌هاي کلي اصل 44 اصلاح نشده بود و فقط چيزهاي محدودي مي‌شد واگذار کرد.»

حجيم شدن دولت در طول 16ساله حاکميت تفکرات اقتصادي کارگزاران بر دستگاه اجرايي کشور، واقعيتي است که نمي توان با چشم بسته از کنار آن فرار کرد. تعداد شرکت هاي دولتي در سال 57، 190 شرکت بود که اين تعداد در سال 78 به 1500 و در سال 82 به بيش از 2500 عدد افزايش يافت. همچنين حجم سرمايه گذاري 123هزار ميليارد ريالي دولتي در اقتصاد در سال 1370، همزمان با 39 برابر شدن حجم دولت از موارديست که احتمالاً هاشمي علاقه اي به ارائه توضيح درباره آنها نداشته و با متهم نمودن مخالفان خود به "جوسازي"، اين پرونده را مختومه مي داند. به هر ترتيب به نظر نمي رسد که نواختن مخالفان و منتقدان با برچسب هايي نظير "جوسازي" يا مواردي ديگري مانند "شرارت"، "موذي گري" و... که اخيراً گاهگاهي از رئيس مجمع تشخيص شنيده مي شود، مرهم مناسبي بر زخم پرسش هاي بي پاسخ مانده باشد.

رفسنجاني بار ديگر به بحث مذاکره با امريکا نيز اشاره کرد: «فکر مي‌کنم به اندازه کافي نيرو در کشور هست و اگر قرار شد روزي مذاکرات جدي با امريکا کنيم، آدم‌هاي نيرومند در کشور خيلي فراوان است و مي‌توانند مذاکرات را اداره کنند و ما هم کمک مي‌کنيم.»

بخش پاياني اين نشست خبري به بوئيدن مشک دولت سازندگي توسط عطار آن يعني هاشمي رفسنجاني اختصاص داشت. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينکه با توجه به اينکه بناي اقتصاد امروز ما بعد از جنگ در دولت سازندگي گذاشته شد، بعد از 10 سال آيا ايراد و اشکال عمده‌اي در عملکرد هشت ساله رياست جمهوري خود مي‌بينيد که بيان کنيد و ديگر اين که آيا اين بنا را بستر مناسبي براي اجراي سياست‌هاي کلي نظام و سند چشم‌انداز مي‌دانيد؟ گفت: «عملاً ثابت شد که آن راه درست است. شما چند روز قبل، از رهبري شنيديد که گفتند خلق ثروت مشروع ارزش است، در صورتي که در آن دوره از انتقادات‌شان هميشه اين بود که ما به غير دولتي‌ها ميدان مي‌دهيم که بيايند در فعاليت‌هاي اقتصادي مشارکت کنند. بيشتر هم البته در روزهاي اول جناح چپ آن روزگار که حالا اصلاح‌طلب هستند و بعداً هم جناح راست که الان اصولگرا هستند، اين اشکالات را مطرح مي‌کردند. الان آن حرف‌ها ديگر همه حل شده با اين چشم‌انداز و با اصلاح اصل 44 قانون اساسي، ديگر جاي آن بحث‌ها نيست و خيلي جلو افتاده از آنچه ما فکر مي‌کرديم.
من سعي مي‌کردم در دولت سازندگي اگر مشکلي را مي بينم حل کنم و مشکل مشخصي نمي‌بينم و فقط بعضي کارهاي بسيار بزرگ را من در اواخر مطرح کردم که دير بود و نتوانستيم آنها را اجرا کنيم و ماند و فکر مي‌کنم اگر زودتر مطرح مي‌کرديم، شايد در دوره آقاي خاتمي ادامه پيدا مي‌کرد و الان به نتيجه رسيده بود و آنها را در مصاحبه‌هاي ديگر اعلام کردم و الان خيلي يادم نيست.»

هاشمي نشان داده که ابايي از هزينه کردن از رهبري براي تطهير يا توجيه عملکرد خود يا مجموعه تحت مديريتش ندارد و گويا به همين منظور در طول يک نشست خبري بارها از اين مرجع براي خود تأييديه مي گيرد. سخنراني منتشرنشده رهبر انقلاب در سال 75 در ديدار با اعضاء حزب کارگزاران و انتقادات شديد ايشان از اين مجموعه که آن روز زمام امور اجرايي کشور را در دست داشتند، مهر خاتمه اي براي سوء استفاده هاي بعدي اين جريان از حمايت هاي عمومي ايشان بود. حمايت هايي که به منظور تقويت دولت منتخب مردم در اجراي وظايف قانوني در تمام دولت ها از ناحيه ايشان صورت گرفته و مي گيرند.

شايد اگر هاشمي که اين روزها حضور پر رنگي را در رسانه ها براي خود تدارک ديده، اظهاراتش را به آمار و ارقام رسمي تحديد کرده و آنجا که خود را تلويحاً يا تصريحاً تدوينگر چشم انداز 20 ساله يا سياستهايي نظير اصل 44 معرفي مي کند، قدري نيز به زيربناي اقتصادي بنا نهاده شده توسط دولت خود و ميزان تطابق و ظرفيت هاي آن براي اجراي اين سياستها، اشاره کند، مجال مناسبي براي روشن شدن ابهامات فراوان و مواج در ذهن مردم فراهم گشته و سرآخر به شفافيتي فارغ از "جوسازيها" بينجامد!

 
کنفرانس خبري جامعه اسلامي دانشجويان با عنوان «آرمانخواهي و قوه قضاييه» صبح امروز چهارشنبه در محل دفتر مرکزي اين تشکل دانشجويي برگزار شد.

به گزارش، در اين نشست خبري تعدادي از اعضاي شوراي مرکزي جامعه اسلامي دانشجويان ديدگاه هاي خودرا درباره عملکرد دستگاه هاي مسوول مبارزه با فساد بيان کردند.
در اين مراسم، مجتبي ابراهيمي دبير کل جامعه اسلامي دانشجويان با اشاره به اينکه مقام معظم رهبري در پيام هشت ماده‌اي خود در سال 80 به قواي سه گانه در مورد مفاسد اقتصادي بيانات ارزشمندي فرمودند، گفت: اين اتفاقات که در چند روزه اخير شاهد آن هستيم در شان قوه قضائيه آرماني جمهوري اسلامي نيست.
وي با اشاره به اينکه پيشينه جامعه اسلامي دانشجويان همواره حرکت در راستاي اهداف انقلاب بوده است، اظهار داشت: ما در اين جلسه قصد نداريم که بخشي از نظام را تضعيف کنيم اما براساس فرمايش رهبري مبني بر اينکه دانشجويان بايد زبان طلبکارانه‌اي از سه قوه داشته باشند، نقدهايي را نسبت به عملکرد قوه قضائيه و مجموعه وابسته به آن داريم که حرف‌هاي ما از سر دلسوزي است و قصد زير سئوال بردن اين قوه را نداريم.  
 ابراهيمي با تاکيد بر فرمايش اميرالمومنين(ع) در خصوص امر قضاوت، افزود: در قانون اساسي جمهوري اسلامي در مورد عملکرد قوه قضائيه سند روشني وجود دارد که متاسفانه در قوه قضائيه به اين مسئله توجه نشده است و فساد در اين قوه به سمت نهادينه شدن پيش مي‌رود.
وي با بيان اينکه قوه قضائيه بايد مستقل از نهادهاي درون نظام و مستقل از احزاب و فرآيندهاي سياسي نظام عمل کند، يادآور شد: امروز به دليل برخي مستندات، اين استقلال وجود ندارد.  
دبير کل اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان افزود: قوه قضائيه بايد علاوه بر رأفت در برخي از مواقع حساس، خشونت عمل داشته باشد که متاسفانه اين امر به فراموشي سپرده شده است و رئيس اين قوه در مورد بعضي از مسائل به طور جدي ايستادگي نمي‌کند.

وي گفت: عطوفت با کساني که حق مردم را ضايع مي‌کنند نابخشودني است اين در حالي است که در راس قوه قضائيه عطوفت، مهرباني و نرمش با مفسدان وجود دارد.  
ابراهيمي با بيان اينکه برخي از فرآيندهايي که در دو دهه اخير در قوه قضائيه افتاده‌ است عدم ثبات و پايداري اين قوه را نشان مي‌دهد، خاطر نشان کرد: همه اين موارد منجر به اين شده که رهبري در مورد عملکرد اين قوه موضع گرفتند و فرمودند مردم نبايد در مورد مسائل قوه قضائيه با ابهامي مواجه شوند، با وجود اين مسئله متاسفانه شاهد هستيم که امروز مردم نسبت به عملکرد اين قوه دچار سرگرداني هستند.

وي با بيان اينکه عدم ثبات و سرگرداني در قوه قضائيه بيداد مي کند، يادآور شد: اگر رئيس قوه قضائيه، معاونان درجه اول ايشان را در اهمال کاري‌ها مستثني کنيم، در لايه‌هاي پايين‌تر شاهد مسائلي هستيم که حتي از سيستم سلطنتي شاه بدتر خواهد بود.

ابراهيمي با اشاره به اينکه در بعضي از پرونده‌ها و مسائل مشاهده مي‌کنيم که قوه قضائيه حزبي و جناحي برخورد مي کند، يادآور شد: خيلي از مجموعه‌ها بايد تکليف خود را با قوه قضائيه مشخص کنند، در حالي که برخي حرف‌ها زده مي‌شود که به جاي ايجاد اميد در مردم نسبت به قوه قضائيه ايجاد نااميدي مي‌کند.

وي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبني بر اينکه قواي سه گانه بايد هم مورد اعتماد و هم مقتدر براي نظام باشند، اذعان داشت: در حالي‌ که تمام فرمايشات ولي امر ما بايد تحقق پيدا مي‌کرد، متاسفانه شاهديم که هيچ کدام از اين دو اصل در اين قوا رعايت نمي‌شود.

ابراهيمي دبير کل جامعه اسلامي دانشجويان در ادامه افزود: امروز بحث قوه قضائيه و مباحث مطرح در اين قوه به اين دليل اهميت يافته که قشر زيادي از مردم با اين قوه سرو کار دارند و ثانياً قوه قضائيه يکي از سه قواي راس کشور است که اگر آنچه مردم انتظار دارند محقق نشود، مردم نسبت به نظام و انقلاب نااميد خواهند شد.  

وي به بيان ايرادات موجود در قوه قضائيه پرداخت و گفت: در قوه قضائيه فسادهايي راه يافته تا آنجا که خيلي از مسئولان اين قوه و مسئولان دادگستري‌هاي استان‌هاي مختلف کشور به فساد کشيده شده‌اند و بايد اين سئوال را مطرح کرد که چرا نبايد پرونده زير 50 ميليون تومان در قوه قضائيه بررسي شود.

ابراهيمي بيان داشت: چرا قاضي که راي صادر مي کند و پرونده فرهنگ و توسعه را مي‌بندد و خودش نيز چند ميليارد تومان از سود اين موسسه برداشت مي کند؟ اين پول‌هاي برداشت شده کجا رفته است، چرا آقاي رازيني حاضر به پاسخگويي در اين زمينه نيست؟  

وي با بيان اينکه متاسفانه يا خوشبختانه شهرام جزايري که نماد، مفسد اقتصادي در کشور بود فرار کرد، گفت: قوه قضائيه نشان داد که نمي‌تواند با يک نماد فساد اقتصادي مبارزه کند اگر شهرام جزايري فاسد و رشوه گير بود و از پول بيت المال دزدي مي کرد چرا از همان ابتدا به پرونده او رسيدگي نشد و پيگيري پرونده او 5 سال به طول انجاميد؟!  

ابراهيمي با اشاره به اينکه کساني نتوانستند با جواني که تعدادي از نمايندگان مجلس و دولت را با پول بخرد برخورد کنند، گفت: به نظر مي‌رسد که قوه قضائيه نمي‌تواند خطاب فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب قرار گيرد.

وي خطاب به آيت الله شاهرودي و رازيني و کساني که در راس قوا هستند، گفت: شما بايد به فرمان هشت ماده‌اي در سال 81 پاسخ دهيد و اگر فرمان رهبري فصل الخطاب است پس چرا به اين فرمان پاسخي داده نشد.

ابراهيمي همچنين با بيان اينکه ايجاد امنيت اقتصادي و شغلي وظيفه دولت و مبارزه با مفاسد اقتصادي وظيفه قوه قضائيه است، گفت: ما شاهديم که عملکرد اين قوا با هم جابه جا شده است و رئيس جمهور نيز اعلام مي‌کند که نام دو نفر از کساني که هزار ميليارد از بيت المال را دزدي مي‌کند مطرح خواهد کرد و چرا اين مسائل پيگيري نمي‌شود؟!  

وي با بيان اينکه جاي تاسف است که چرا بايد به جاي قوه قضائيه جنبش دانشجويي اظهار نظر کند، گفت: پرونده کلان زمين خواري در سيرجان رخ مي‌دهد و طلبه‌اي اين قضيه را پيگيري مي کند و دستگير مي شود و به جاي اينکه اين پرونده زمين خواري مورد بررسي قرار گيرد اين طلبه که مطالبه عدالت کرده است به 91 روز زندان محکوم مي‌شود.  

ابراهيمي گفت: بايد پرسيد طبق کدام سند و ماده قانوني، 91 روز براي روحاني حکم صادر مي‌کنيد، چرا که کسي در اين زمينه اعتراض نمي‌کند.  

وي به قاچاق کالاها در زمينه‌هاي مختلف اشاره و عنوان کرد: اگر دل شما براي امنيت شغلي مي‌سوزد چرا جلوي قاچاق کالاها را نمي‌گيرد و باعث ضرر رسيدن به سرمايه داران ايراني و جوانان ايراني مي‌شويد.  

وي به فرمايش مقام معظم رهبري در سال 80 اشاره و خاطرنشان کرد: به عنوان يک دانشجو از جنبشي که سابقه نيم قرني دارد اين سئوال را مي‌کنم شما که مورد خطاب رهبري هستيد به حقوق مردم رسيدگي نمي‌کنيد.

ابراهيمي با اشاره به اينکه در اين زمينه تکليف مردم چيست، اظهار داشت: احزاب توانايي وکيل گرفتن دارند اما مردم روستا چگونه مي توانند وکيل بگيرند به عبارتي آنقدر قوانين دست و پا گير در قوه قضائيه وجود دارد که اين افراد دستشان به جاي بند نيست و چرا نبايد به حق مستضعفان رسيدگي شود.  

وي با بيان اينکه صاحبان اصلي انقلاب مستضعفان هستند، اظهار داشت: من به عنوان عقبه جنبش دانشجو که هميشه مورد توجه مردم بوده است، به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت و قوه قضائيه مي گويم که آنقدر سايت بازتاب معضل اساسي مملکت بوده که شما نامه‌اي با امضاي 136 نفر مي‌نويسيد و اين قضيه را پيگيري مي کنيد چرا اين نمايندگان از حق مردمي که در روستاها تضعيف مي شود نامه نمي‌نويسند و با اين‌ها برخورد نمي‌کنند.

دبير کل جامعه اسلامي دانشجويان با احزاب اتمام حجت کرد و گفت: چرا احزابي که داعيه پيروي امام را دارند و همچنين احزابي که سخن از آزادي بيان مي کنند، با اين مسئله برخورد نمي کنند.  
ابراهيمي ادامه داد: احزاب نشان دادند که اگر همه مردم در نهايت فقر و همچنين در نهايت ثروت باشند احزاب کاري با آنها ندارد و تنها چيزي که براي آنها مهم است راي گيري از مردم به نفع خودشان است.  
وي يادآور شد: شما نبايد جنبش دانشجويي را حزب تصور کنيد که ترس از دست دادن منفعت خود دارد ما اعلام مي کنيم که دانشجويان به مانند گذشته پياده نظام احزاب نيستند بلکه امروز به يک آگاهي رسيده‌اند که اگر احزاب اين مسأله را پيگيري نکنند و با مردم حرف نزنند ما پيگيري مي کنيم.  

وي ادامه داد: برخي از شهرها و روستاها و در تريبون عدالت اداري برخي از قضات و کارکنان و سران قوه قضائيه به فساد مالي دچار شده‌اند و بايد جلوي آنها گرفته شود و گرنه ما اعتراضات خود را به رهبري اعلام خواهيم کرد.

ابراهيمي ادامه داد: مردم ايران که 27 سال به پاي انقلاب نشستند و خون دادند نبايد به خاطر اين اشتباهات و ندانم کاري‌ها مجازات شوند.
وي به سخنان شهيد مطهري در سال 59 اشاره و خاطرنشان کرد: اگر انقلاب اسلامي نتواند عدالت اجتماعي را به معناي واقعي محقق کند بايد منتظر روزي باشيم که مردمي از جنس همين انقلاب اسلامي قيام کنند و انقلاب واقعي را روي کار بياورند.

پژمان شيخ الاسلامي‌نسب مسئول واحد تشکيلات جامعه اسلامي دانشجويان نيز در ادامه اين کنفرانس با اشاره به تأکيد مقام معظم رهبري بر وظيفه دو قوه مجريه و قضاييه بر خشکانيدن ريشه مفاسد اقتصادي گفت: اگر عملکرد اين دو قوه بعد از سوم خرداد را بررسي کنيم، مي‌بينيم که جاي اين دو قوه در حال عوض شدن است و عملکرد قوه مجريه بايد جبران عملکرد قوه قضاييه را هم بکند و حتي ديده‌ايم که خود آقاي شاهرودي با اعمال فشار از اعلام اسامي مفسدان اقتصادي توسط رئيس جمهور ممانعت به عمل آورد.

شيخ‌الاسلامي افزود: متأسفانه ضعف عملکرد قوه قضاييه قوه مجريه را نيز تحت فشار قرار داده است و سستي و اهمال‌هاي قوه قضاييه ديگر قابل تحمل نيست.

وي به اطاله دادرسي‌هاي گسترده در قوه قضاييه در سطح وسيع در پرونده‌هاي متنوع اشاره کرد و آن را از نقايص عمده در عملکرد قوه قضاييه برشمرد و اظهار داشت: رسيدگي به پرونده‌هاي شهرام جزايري و برادر آقاي رفيق دوست آنقدر طول کشيد که اين دو به خارج فرار کردند و از مجازات رها شدند. از سوي ديگر آقاي شاهرودي خود تفکيک قوا را مخدوش کرده و دغدغه حمايت ايشان از سرمايه‌گذاري و سرمايه داران به جاي برخورد با نا‌امن کنندگان عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي باعث خلل در تفکيک قوا شده است.

اين فعال دانشجويي بيان داشت: من نتيجه تحقيقي را ديده‌ام که تعلل قوه قضاييه در رسيدگي به مفاسد اقتصادي باعث خروج بيش از 200 ميليارد دلار ارز از کشور شده است.

مهدي ولي‌زاده مسئول واحد روابط عمومي نيز در ادامه اين نشست، قوه قضاييه را آخرين نهاد براي مقابله با مفاسد اقتصادي برشمرد و گفت: اولين دستگاهي که مسئوليت مقابله با مفاسد اقتصادي را دارد مجلس شوراي اسلامي است و من از مجلس مي‌پرسم که کدام مصوبه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را بعد از فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري داشته است.
ولي‌زاده شهرام جزايري‌ها را قرباني آقازاده‌هاي کشورمان دانست و افزود: فرداي فرار شهرام جزايري تيتر همه روزنامه‌ها به همين موضوع اختصاص داشت ولي متأسفانه همه اين تيترها متناسب با انگيزه‌هاي جناحي و سياسي اين روزنامه‌ها تنظيم شده بود.

وي اظهار داشت: ما نبايد با يک اتفاق مثل فرار شهرام جزايري قوه قضاييه را تخريب کنيم. اين احتمال وجود داشته که وي مي‌خواسته است خيلي حرف‌ها را بزند.

اين فعال دانشجويي ادامه داد: ما مي توانستيم به جاي اين نشست نشستي را در مذمت اقتصاد دولتي برگزار کنيم که در آن ريشه مفاسد اقتصادي ما که از اقتصاد دولتي ارتزاق مي‌کند، مورد بررسي قرار گيرد. چرا ديوان محاسبات که مسئول رسيدگي به نحوه هزينه کرد بودجه دولتي است به درستي به وظيفه خود عمل نمي کند؟

ابراهيمي دبيرکل جامعه اسلامي دانشجويان در ادامه مجدداً به ايراد سخن پرداخت و افزود: دليل حساسيت زياد قوه قضاييه اين است که عده زيادي از مردم با اين دستگاه در ارتباط هستند و اين دستگاه در اجراي عدالت نقش زيادي دارد.

وي تأکيد کرد: اگر مسئولان قوه قضاييه شخصاً از فساد مبرا بودند رسيدگي به مفاسد خيلي سهل تر بود، ولي متأسفانه مسئولان ارشد قوه قضاييه نيز امروز به فساد آلوده شده‌اند و مي‌گويند که ديگر آن قدر فساد زياد شده است که ما به پرونده‌هاي زير 50 ميليون تومان رسيدگي نمي‌کنيم.
اين فعال دانشجويي گفت: چرا قاضي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه بعد از اعلام حکم بستن حساب بانک موسسه شخصاً يک ميليارد تومان از حساب اين موسسه برداشت مي‌کند. دليل اين که آقاي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري نمي‌گذارد به اين پرونده رسيدگي شود ارتباط خانوادگي وي با قاضي ربيعي مسئول رسيدگي به اين پرونده است که اگر پشت پرده اين پرونده افشا شود آبروي آقاي رايزني هم مي‌رود.

ابراهيمي شهرام جزايري را نماد مفاسد اقتصادي و مبارزه با آن توصيف کرده و اظهار داشت: قوه قضائيه‌اي که توان رسيدگي به اين نماد را نداشته است حقا لياقت و صلاحيت لازم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مخاطب قرار گرفتن فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري را ندارد. چطور است که آقاي رايزني با چنين پيشينه‌اي در انتخابات مجلس خبرگان کانديدا شده، راي مي‌آورد و حالا مي‌خواهد براي رهبري مملکت تصميم بگيرد.

وي نيز تصريح کرد که جاي قوه قضائيه و قوه مجريه تغيير کرده است و برخورد با مفاسد را قوه مجريه به عهده گرفته و آقاي هاشمي شاهرودي دغدغه امنيت اقتصادي دارد.

دبيرکل جامعه اسلامي دانشجويان به پرونده زمين خواري دستگاه‌ها و مسئولان دولتي در سيرجان اشاره کرده و بيان داشت: در جايي که يک طلبه عدالت خواهد آمده و دست مفسدان اقتصادي را رو کرده است قوه قضائيه به جاي برخورد با مفسدان با اين طلبه برخورد کرده و ضمن صدور راي زندان براي وي اقدام به اجراي آن هم کرده است.

ابراهيمي به حجم زياد کالاي قاچاق وارداتي به کشور و زمين خوارهاي گسترده در کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: خطاب من به شخص آقاي شاهرودي است که ورود کالاهاي قاچاق به کشور و خارج کردن زمين کشاورزان از دست آنها نيز امنيت اقتصادي و شغلي مردم را به خطر مي‌اندازد ولي آيا فقط امنيت سرمايه و فعاليت اقتصادي بعضي‌ها مهم است؟

وي گفت: امروز اگر ما را به خاطر حرف‌ها پشت در اين اتاق دستگير نکنند جايزه به ما نمي‌دهند. آقاي شاهرودي خطاب من به شخص شماست که مقام رهبري در پيام 8 ماده‌اي گفتند در مبارزه با مفاسد اقتصادي تبعيض نباشد و شعاري با اين قضيه برخورد نشود، شما خودتان عملکرده دستگاه مطبوع خود در اين زمينه را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

اين فعال دانشجويي ادامه داد: ابهام در ساختار و عملکرد قوه قضائيه غوغا مي‌کند و هر روز نيز بر حجم آن افزوده مي‌شود. شوراهاي حل اختلاف اگرچه بعضا مفيد واقع شده‌اند اما عموم آنها رويه‌ها و رسيدگي‌هاي قضايي را با ابهام و موانع جديد و متعدد مواجه کرده است و در عموم اين شوراها عده‌اي آدم بي‌سواد و ناآشنا با حقوق و قضا فعاليت مي‌کنند.

ابراهيمي گفت: آقاي شاهرودي چرا به فرياد صاحبان اصلي انقلاب که مستضعفين هستند رسيدگي نمي‌کنيد. من مي‌خواهم با برخي احزاب و دستگاه‌ها از طرف جنبش‌ دانشجويي يک اتمام حجت کنم و آن اينکه اگر بستن سايت بازتاب آن قدر براي مملکت مهم مي‌شود که 130 نماينده مجلس که به گفته مقام معظم رهبري بايد تمام وقت خود را صرف رسيدگي به مشکلات مردم کنند مي‌آيند به قوه قضائيه درباره بازگشايي آن نامه مي‌نويسند در حالي که بسياري از مردم حتي امکان دسترسي به اين نماينده‌ها را ندارند اگر اين نمايندگان و احزاب در برخورد خود با مفاسد اقتصادي تجديدنظر نکنند ما اسناد خود را مبني بر دست داشتن ايشان در مفاسد متعدد اقتصادي و زمين‌خواري‌هاي آنچناني رو مي‌کنيم.

وي خطاب به احزاب نيز تاکيد کرد: همچنين به احزاب که يا داعيه حقوق مردم را دارند و يا داعيه آزادي مردم را اعلام مي‌کنم که ما ديده‌ايم که اگر مردم ما از فقر و گرسنگي بميرند هم براي احزاب مهم نيست و احزاب فقط از مردم راي مي خواهند. اگر قرار است روال اينگونه ادامه يابد ما با مردم و دانشجويان ريز و دقيق صحبت خواهيم کرد و تکليف‌ها را مشخص خواهيم کرد.
دبيرکل جامعه اسلامي دانشجويان اظهار داشت: آقاي شاهرودي در بخش‌هاي مختلف قوه قضائيه به خصوص در استان‌ها مسئولان آنها به شدت گرفتار فساد اقتصادي، فرهنگي و غيره شده‌اند و بر شماست که مانع آنها شويد والا جنبش دانشجويي درد دل‌هاي خود را نزد مقام معظم رهبري مي‌برند و مقابل شما مي‌ايستند. آقاي شاهرودي تا مردم به دليل ممانعت قوه قضائيه از اجراي عدالت اجتماعي از انقلاب و نظام رويگردان نشده و انقلاب ديگري نکرده‌اند در نگاه و عملکردتان تجديدنظر کنيد.

شيخ‌الاسلامي نيز در ادامه با قرائت بخش‌هايي از پيام هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري براي مبارزه قاطع و شفاف با مفاسد اقتصادي گفت: در اين پيام تاکيد شده است که در مبارزه با مفاسد اقتصادي تبعيض نباشد و به حرف کساني که مبارزه با مفاسد اقتصادي را تهديد کننده امنيت اقتصادي مي‌دانند توجه نشود و در اين روند اطلاع‌رساني شفاف صورت گيرد، حال آقاي شاهرودي توضيح دهند که آيا عملکردشان در مبارزه با مفاسد اقتصادي تبعيض‌آميز نبوده و تشريح کنند که تحليل ايشان مبني بر تعارض امنيت اقتصادي و مبارزه با مفاسد اقتصادي چه نسبتي با فرمايشات مقام معظم رهبري دارد؟

وي افزود: کجاي کار دستگاه قضايي منطبق بر الگوي حکومت علوي است؟ ما البته حساب نظام ديني و اسلامي‌مان را از عملکرد فرصت‌طلبان جدا مي‌دانيم و معتقديم بخشي از نظام ما گرفتار فساد شده است.

خانم عسگريان نيز در پايان با بيان اينکه به فرموده مقام معظم رهبري ما اکنون در مرحله سوم حرکت نهضت و انقلاب اسلامي و در مرحله استقرار دولت اسلامي هستيم نحوه و عملکرد دستگاه قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي را به عنوان مانعي بر سر راه اين گام و حرکت توصيف کرد.

منبع: رجانيوز 

 توجه به حمل و نقل عمومى، حرکت به سمت توليد خودروهاى گازسوز و در نهايت کنترل تقاضا از الزامات کاهش مصرف بنزين در کشور است .

  سخنگوى دولت گفت: دولت با افزايش قيمت بنزين در شرايط فعلى مخالف است.غلامحسين الهام در گفت وگو با «ايران» درخصوص انتشار اخبار گوناگون و متضاد درباره قيمت بنزين خاطرنشان کرد: آنچه که مدنظر دولت است همان مسائلى است که در لايحه بودجه سال آينده به آن اشاره شده است.وى درعين حال افزود: دولت و وزارتخانه هاى مربوطه معتقدند حل مسأله بنزين را بايد در قالب يک بسته سياستى ديد که تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جارى گام نخست براى رسيدن به اين هدف است.

سخنگوى دولت همچنين اظهار داشت: براساس آنچه که در تبصره ۱۳ سال جارى آمده و براى سال آينده نيز طراحى شده، توجه به حمل و نقل عمومى، حرکت به سمت توليد خودروهاى گازسوز و درنهايت کنترل تقاضا از الزامات کاهش مصرف بنزين در کشور است.به گزارش «ايران»، کميسيون تلفيق بودجه در هفته گذشته با مصوبه اى قيمت بنزين را براى سال آينده ۱۵۰ تومان تصويب کرد.اين مصوبه تاکنون با مخالفت نمايندگان سرشناس مجلس از جمله رئيس مرکز پژوهش هاى مجلس مواجه شده است.

رييس‌جمهور مبارزه با مفاسد اقتصادي را يک مجاهدت انقلابي در شرايط کنوني کشور دانست.

 دکتر محمود احمدي‌نژاد با اشاره به تلاش دشمنان براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي از راه‌هاي مختلف تصريح کرد: آن‌ها راه‌هاي مختلف از جمله راه‌هاي سياسي و فرهنگي را براي رسيدن به هدف خود تجربه کرده و با شکست مواجه شدند و اکنون اميد آن‌ها ضربه زدن به ايران از راه اقتصادي است که مسوولان ذي‌ربط بايد با دقت و هوشياري، تدبير و سرعت، دشمنان را در رسيدن به اين هدف خود مايوس کنند.

 وي عصر روز دوشنبه در ديدار جمعي از شرکت‌کنندگان در همايش «اطلاعات اقتصادي» با اشاره به اين‌که " دشمنان نظام اسلامي از دو طريق اقتصادي يعني جلوگيري از حرکت رو به رشد اقتصادي کشور بر پايه‌ي ارزش‌هاي اسلامي و تحقق عدالت هم‌چنين ترويج مفاسد اقتصادي در کشور، در پي دستيابي به اهداف خود هستند" افزود: آن‌ها به طور جدي براي موفقيت در اين راه برنامه‌ريزي کرده‌اند و در صورتي که موانع بازدارنده مفاسد اقتصادي رفع شود سرعت پيشرفت اقتصادي کشور دو برابر خواهد شد.

 وي با تبيين اهميت خاص مبارزه مداوم با مفاسد اقتصادي در توسعه و پيشرفت کشور و افزايش سرمايه‌گذاري تصريح کرد: اگر بودجه‌ي کنوني صد برابر هم شود و گروهي نيز شبانه‌روز در جهت آباداني کشور تلاش کنند ولي آلودگي و مفسده در پيکره اقتصادي کشور حضور و جريان داشته باشد پيشرفت چنداني در اجراي برنامه‌هاي عمراني و توسعه‌ي کشور به وجود نخواهد آمد.

 احمدي‌نژاد يکي از ريشه‌هاي اصلي مفاسد اقتصادي در جامعه را ساختار پيچيده و گسترده‌ي اداري و انبوه آيين‌نامه‌ها و مقررات دانست و گفت: در 15 سال گذشته به‌رغم شعارهاي فراوان درباره‌ي کاهش حوزه‌ي دخالت دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري دولتي در اين بنگاه‌ها بيش از 500 برابر کاهش تصدي‌گري دولت، افزايش يافته است و دولت نهم در نخستين گام سرمايه‌گذاري جديد دولتي را جز در موارد خاص ممنوع کرده است.

 رييس‌جمهور با تاکيد بر اين‌که " تحقق عدالت، آرمان انقلاب اسلامي و مفاسد اقتصادي نقطه‌ي مقابل آن است" حضور افرادي را که در دست درازي به بيت‌المال براي خود هيچ حد و مرزي قائل نبوده و خود را مالک کشور مي‌دانند، ريشه‌ي ديگر مفاسد اقتصادي دانست و افزود: اين افراد به هيچ وجه مصالح مردم و کشور را در نظر نمي‌گيرند و حتي وجود افرادي غير از خود را در عرصه‌ي اقتصادي قبول ندارند.

 احمدي‌نژاد از بين رفتن انگيزه‌ي فعاليت سالم اقتصادي در ديگران، بر هم زدن توزيع عادلانه‌ي ثروت، سوق دادن اقتصاد مولد به سمت اقتصاد دلالي و واسطه‌گري و تلاش ناسالم براي کسب قدرت سياسي را از ديگر آثار منفي مفاسد اقتصادي در جامعه اعلام کرد و افزود: آسيب بزرگ مفاسد اقتصادي اين است که صاحبان ثروت‌هاي نامشروع براي حفظ آن و ايجاد حاشيه امنيت براي خود تلاش مي‌کنند به قدرت سياسي از راه‌هاي ناسالم و به هر قيمتي دست يابند.

 رييس‌جمهور، مبارزه با مفاسد اقتصادي را از سخت‌ترين مراحل تکامل انقلاب دانست و گفت: در واقع مبارزه با مفسدان اقتصادي مقابله با محل تمرکز شيطان است و در اين راه پاک کردن خود از علاقه به مال دنيا، هوشياري، تدبير، سرعت و دلسوزي براي انقلاب، اسلام و ملت ايران و پرهيز از ساده‌دلي از ويژگي‌هاي مهمي است که همه‌ي افراد در اين مسير بايد داشته باشند.

 احمدي‌نژاد به تلاش دشمن براي جلوگيري از حرکت رو به رشد ملت ايران اشاره کرد و گفت: براي مقابله با دشمن بايد علاوه بر اصلاح مقررات و ساز و کارها، با مفسدان هم برخورد قاطع و با تدبير کرد که اين امر نيازمند مراقبت دائم و هوشياري است.

 احمدي‌نژاد، شجاعت و ايمان به کار را از ديگر شروط مبارزه با مفسدان اقتصادي دانست و گفت: در مبارزه با مفسدان اقتصادي به‌ويژه دانه درشت‌ها نبايد دل‌رحم بود بلکه بايد شجاعانه و قاطعانه با آن‌ها برخورد کرد؛ زيرا آن‌ها دست به هر عملي مي‌زنند تا به انقلاب و نظام اسلامي ضربه وارد کنند.

 رييس‌جمهور، سخنان برخي که مبارزه با مفسدان اقتصادي را مخالفت با سرمايه‌گذاري مي‌دانند، دروغي بزرگ دانست و گفت: مبارزه با مفسدان اقتصادي به معني مخالفت با سرمايه‌گذاري نيست بلکه فراهم کردن زمينه‌اي بهتر و امن براي سرمايه‌گذاري و آباداني کشور بر پايه‌ي عدالت و سلامت در کار است و به همين دليل با وجود محدود بودن اقدامات صورت گرفته در اين راستا در دوره‌ي اخير، اقتصاد کشور در سال گذشته نسبت به سال 83، رشد خوبي داشت و در سال 85 نيز با جلوگيري از برخي تخلفات اقتصادي، تقاضا براي سرمايه‌گذاري صد در صد افزايش يافت که نشان مي‌دهد هرچه‌قدر در مبارزه با مفاسد اقتصادي قوي‌تر عمل کنيم ميزان سرمايه‌گذاري در کشور بيشتر خواهد شد.

 رييس‌جمهور، شناسايي گلوگاه‌ها و برنامه‌ريزي براي پيشگيري از بروز تخلفات اقتصادي را در مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار مهم دانست و گفت: بايد از قبل برنامه‌ريزي کرد و شرايطي در جامعه به وجود آورد که محيط براي مفسدان، ناامن و براي کساني که مي‌خواهند فعاليت اقتصادي سالم داشته باشند محيطي امن باشد.

 در ابتداي اين ديدار، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي وزير اطلاعات از برنامه‌ها و دستاوردهاي اين وزارتخانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارشي بيان کرد.